وزير المالية يبحث مع البنك الدولي الحصول على قروض لتطوير قطاع الصحة

قال وزير المالية هاني قدري، إنه يجري مباحثات مع البنك الدولي ؛ للحصول على مساعدات وقروض؛ لتطوير قطاع الصحة والمستشفيات العامة التي نتجه لاعتمادها دوليًا، بما يضمن تقديمها خدمات صحية تواكب المقاييس العالمية، حيث سيتم البدء بتطوير المستشفيات التي تخدم المناطق الفقيرة أولًا.
وأضاف قدري»، في تصريح له، الأربعاء، أن موازنة العام المالي الجاري شهدت لأول مرة زيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم مقارنة بالدعم الموجهة للطاقة، وهو ما يعكسه أيضًا الالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016/ 2017، رغم أنه أمر شديد الصعوبة ويحتاج لموارد كبيرة، لافتًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة ملموسة في مخصصات القطاعات الثلاثة لتصل إلى 7.5% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في المخصصات سترتبط برفع كفاءة الخدمات العامة في التعليم والصحة بصفة خاصة وبجميع الخدمات الحكومية بوجه عام، بما يساعد على رفع جودة الحياة وتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
وأكد وزير المالية، حرص الحكومة على اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي بصورة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف مجتمع الأعمال والمواطنين، وبما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه هو الذي يحكم السياسة المالية للحكومة التي تعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه للبرامج ذات البعد الاجتماعي، والتي تخدم القاعدة الأوسع من الشعب.
وقال: إن ثمار الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر بالفعل، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من نحو 1.25% خلال العام المالي الماضي إلى 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يظهر أن هناك حركة كبرى تجري بالأسواق والاقتصاد كي ترتفع معدلات النمو بهذا القدر خلال عام واحد فقط.
وأعرب الوزير، عن أمله في انخفاض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري إلى ما يتراوح بين 10.5% و11% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أنه باستبعاد البنود الخاصة بالمنح والمعونات الخارجية والبرامج التي مولتها من هيكل الموازنة العامة فإن العجز سينخفض عن هذه الأرقام بنحو 4%.
وأضاف أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد لما يتراوح بين 6% و7% خلال السنوات الخمس المقبلة مع زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد 5 آلاف دولار سنويًا، وخفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى نسبة 8.5% من الناتج المحلي، ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي إلى 85% من الناتج مقابل 96% حاليًا.
وأشار إلى أن أحد أهداف الإصلاحات الاقتصادية هو الضبط المالي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة في اقتصادنا الوطني، وهو أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لتحقيق السلام الاجتماعي، وهو ما لا يحدث في يوم وليلة، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي لا يركز فقط على تنمية الإيرادات الضريبية، وإنما الأهم العمل على زيادة الإيرادات غير الضريبية خاصة عوائد أصول وممتلكات الدولة والهيئات الاقتصادية حتى تحقق عوائد مجزية للمجتمع.
وأكد وزير المالية، أن السياسة المالية حريصة على حفز الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يتطلب أيضا اتخاذ سياسات لتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال تركز على تحسين فرص التشغيل، وإتاحة الأراضي للأنشطة الاقتصادية عبر إجراءات بسيطة مع تركيز الحوافز على القطاعات كثيفة استخدام العمالة.
وقال: إن المشكلات التي تواجه المجتمع حاليا لها حلول متعددة لكن الأهم أن نستعيد الثقة في الاقتصاد وبما يعمل على تحسين درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد وهو ما يعني مخاطر أقل للمؤسسات والشركات المصرية في تعاملاتها بالخارج.