محلب يشهد بروتوكول تسليم 50 ألف وحدة سكنية من الإمارات لمصر

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين،توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والجانب الإماراتي، لتسليم 50 ألف وحدة سكنية من دولة الإمارات إلى مصر، يستفيد منها 350 ألف مواطن في 18 محافظة.
وينص البروتوكول على أن تؤول ملكية وحدات المشروع التي تم تنفيذها بتمويل من الجانب الإماراتي، إلى صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي على أن يتم استخدام العائد منها في بناء وحدات جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
وتضمن وزارة الإسكان تخصيص الوحدات السكنية للمستحقين المنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، بين وزير الاسكان، ووزير الدولة الإماراتي، أعرب المهندس إبراهيم محلب، عن تقدير المصريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعبًا، وما تقدِّمه من مواقف تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين.
وقال: "سيظل الشعب المصري يذكر ما تقدمه الإمارات من مساندة لمصر سواء من خلال المشاريع التنموية، التي تسهم في الحد من التحديات التي واجهت العديد من القطاعات في فترة عدم الاستقرار، والتي حققت عوائد اقتصادية واجتماعية أسهمت بصورة كبيرة في دعم جهود الدولة المصرية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة، أو المواقف النبيلة للقيادة في دولة الإمارات من أجل حشد التأييد الاقتصادي والسياسي لمصر، والتعاون الفني الكبير في إعداد وتنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد المصري، التي أسهمت في تعافيه وأعادت ثقة المؤسسات والمنظمات العالمية في قدراته، وكذلك الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في دعم أهداف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ونجاحه".
وأضاف: "السرعة التي شهدتها مراحل تخطيط وتنفيذ وتشييد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تسلمته الحكومة المصرية يعد معجزة بكل المقاييس لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق والإصرار والعمل الدؤوب مع الجانب الإماراتي، عبر مكتبه التنسيقي في مصر".
وأشار محلب إلى أنَّ الحكومة المصرية تسلمت عددًا من المشاريع التنموية التي نفَّذتها الإمارات في مصر، ومنها محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في سيوة، وأنَّ الحكومة المصرية تتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة بفضل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وحرص القيادة السياسية على تقويتها في شتى المجالات.
وذكر محلب: "العدالة الاجتماعية ليست كلمة تقال وليست سهلة، ومشروع المليون وحدة سكنية خطوة في هذا الطريق، تكلفة هذا المشروع تبلغ 11 مليار جنيه، ويشمل 18 محافظة، بما يعني توفير سكن لعدد بما يوازي 50 ألف أسرة".
ومتحدثًا عن ارتفاع أسعار بعض السلع، صرَّح محلب: "الحكومة جادة في مواجهة ارتفاع الأسعار ونعمل على جميع الجهات، والرئيس عقد اجتماعًا مع وزير التموين إلى جانب المتابعة اليومية من الحكومة، ولدينا قائمة أسعار للسلع الغذائية يوميًا ونعمل على أن نتخذ الإجراءات الفورية وفقًا لذلك من خلال العمل على زيادة منافذ التوزيع ورفع مستوى الجمعيات التعاونية واستخدامها كذراع قوي للدولة، وما تقوم به وزارة الزراعة من توفير معارض واستيراد أكبر للحوم".
وتابع: "من المهم توفير منافذ للتوزيع الخضروات لأنَّ من أهم عوامل ارتفاع الأسعار كثرة حلقات التداول من يد إلى أخرى، والكل فيها يسعى لأن يحقق ربحية، بالإضافة إلى أن هناك ندرة في بعض السلع الغذائية، وكما قال وزير الزراعة فإنَّ الزراعة المبكرة أيضًا لبعض السلع تجعل الأسعار مرتفعة"
من جانبه، صرَّح وزير الاسكان أنَّ وحدات الإسكان الاجتماعي التي تسلمتها الحكومة المصرية من دولة الإمارات سوف تسهم في إحداث طفرة نوعية في توفير الوحدات السكنية في 17 محافظة، وأشاد بمستوى تنفيذ وتشطيب تلك الوحدات.
وقال: "يأتي هذا البروتوكول في إطار ما تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذه عبر مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وما تم الاتفاق عليه مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع إنشاء 50 ألفًا و16 وحدة سكنية بمحافظات القاهرة "مدينة بدر"، والإسكندرية "برج العرب"، وبورسعيد "الرسوة"، والإسماعيلية "فايد، القنطرة شرق، القصاصين، التل الكبير، أبو عطوه"، والسويس "عتاقة"، والقليوبية "الخانكة، شبرا الخيمة"، والدقهلية "تقسيم 15 مايو، جمصة"، والمنوفية "أبو مشهور، بركة السبع"، ودمياط "كفر سعد"، والبحيرة "وادي النطرون"، والجيزة "دهشور"، والمنيا "المنيا الجديدة"، وسوهاج "حي الكوثر"، وقنا "الصالحية، نجع حمادي، الوقف، الترامسة"، والأقصر "القرنة، أرمنت، الطود، إسنا"، والبحر الأحمر "الغردقة"، وجنوب سيناء "أبو زنيمة، أبو رديس، طور سيناء، نويبع، طابا، دهب".
وأضاف: "ستطرح وزارة الإسكان الوحدات الجديدة تباعًا أمام المواطنين المستهدفين، وفق القواعد والضوابط المعمول بها بالنسبة للإسكان الاجتماعي، حيث سيتم تخصيص الوحدات عن طريق وزارة الإسكان".
وأشار إلى أنَّ المشروع بدأ تنفيذه في منتصف أكتوبر من العام 2013، وأنَّ القوات المسلحة المصرية تولت الإشراف على عمليات التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية بالتعاون مع العديد من الشركات والمقاولين المصريين، ما أسهم في تسريع معدلات التنفيذ في كافة المواقع.
ولفت إلى أنَّ الوحدات السكنية الجديدة تم تشييدها في مجتمعات سكنية حضارية، تتكون كل عمارة منها من دور أرضي وخمسة طوابق متكررة، ويضم كل منها أربع شقق سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للشقة الواحدة، وتتكون كل شقة من ثلاث غرف نوم وصالة وحمام، وأنه روعي في تصميم هذه التجمعات السكنية أن تشتمل على مناطق خدمية تخدم كل منطقة منها أعدادًا محددة من السكان، وكل منطقة بها وحدات للخدمات ومحلات تجارية ومخابز".