رئيس الوزراء: سرعة تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى "معجزة"

أعرب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال مراسم توقيع بروتوكول بين وزير الإسكان، ووزير الدولة الإماراتى، عن تقدير المصريين لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وما تقدمه من مواقف تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التى تربط البلدين.
وقال: سيظل الشعب المصرى يذكر ما تقوم به الإمارات وما تقدمه من مساندة لمصر سواء من خلال المشاريع التنموية، التى تسهم فى الحد من التحديات التى واجهت العديد من القطاعات فى فترة عدم الاستقرار، والتى حققت عوائد اقتصادية واجتماعية أسهمت بصورة كبيرة فى دعم جهود الدولة المصرية فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعات مهمة، أو المواقف النبيلة للقيادة فى دولة الإمارات من أجل حشد التأييد الاقتصادى والسياسى لمصر، وكذلك التعاون الفنى الكبير فى إعداد وتنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد المصرى، التى أسهمت فى تعافيه وأعادت ثقة المؤسسات والمنظمات العالمية فى قدراته، وكذلك الجهود التى بذلتها دولة الإمارات فى دعم أهداف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ونجاحه.
أضاف رئيس مجلس الوزراء أن السرعة التى شهدتها مراحل تخطيط وتنفيذ وتشييد وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى الذى تسلمته الحكومة المصرية اليوم يعد معجزة بكل المقاييس لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق والإصرار والعمل الدؤوب مع الجانب الإماراتى، عبر مكتبه التنسيقى فى مصر.
وأشاد بجهود الأيدى العاملة التى عملت بإصرار وتحدت كل الظروف لتقديم تلك الهدية الثمينة للشعب المصرى، ولبناء مصر الجديدة التى لن تعرف المستحيل.
وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن الحكومة المصرية تسلمت عدداً من المشاريع التنموية التى قامت دولة الإمارات بتنفيذها فى مصر ومنها محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية فى سيوة، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك مع الأشقاء فى الإمارات العربية المتحدة بفضل العلاقات المتميزة التى تربط البلدين، وحرص القيادة السياسية على تقويتها فى شتى المجالات.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وحدات الإسكان الاجتماعى التى تسلمتها الحكومة المصرية من دولة الإمارات سوف تسهم فى إحداث طفرة نوعية فى توفير الوحدات السكنية فى 17 محافظة.
وأشاد بمستوى تنفيذ وتشطيب تلك الوحدات، وقال: "ستقوم وزارة الإسكان بطرح الوحدات الجديدة تباعاً أمام المواطنين المستهدفين، وفق القواعد والضوابط المعمول بها بالنسبة للإسكان الاجتماعى، حيث سيتم تخصيص الوحدات عن طريق وزارة الإسكان" مشيرا إلى أن المشروع بدأ تنفيذه فى منتصف أكتوبر من العام 2013، وأن القوات المسلحة المصرية هى التى قامت بالإشراف على عمليات التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية بالتعاون مع العديد من الشركات والمقاولين المصريين، مما أسهم فى تسريع معدلات التنفيذ فى كافة المواقع.
وأوضح أن الوحدات السكنية الجديدة تم تشييدها فى مجتمعات سكنية حضارية، تتكون كل عمارة منها من دور أرضى و5 طوابق متكررة، ويضم كل منها 4 شقق سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للشقة الواحدة، وتتكون كل شقة من 3 غرف نوم وصالة وحمام، وأنه روعى فى تصميم هذه التجمعات السكنية أن تشتمل على مناطق خدمية تخدم كل منطقة منها أعداداً محددة من السكان، وكل منطقة بها وحدات للخدمات ومحلات تجارية ومخابز.