أفاد تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الإثنين، أنه تم تهجير 320 فلسطينيًا نصفهم من الأطفال من ستة تجمعات رعوية صغيرة شمال غور الأردن، بالإضافة لهدم 3 مبان في تجمعين سكنيين بالمنطقة "ج" بحجة عدم الحصول على تراخيص إسرائيلية. وأضاف "التقرير" عن الفترة من 28 أبريل إلى 4 مايو "أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية في 4 مايو رفضت طلبَا تقدم به سكان قرية سوسيا بجنوب الخليل لإصدار أمر احترازي مؤقت لتجميد مخطط تنفيذ عمليات هدم في القرية، وذلك قبيل البت في الالتماس الرئيسي الذي قدمه السكان للمحكمة لدراسة تنفيذ مخططات بديلة في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُمهِد الطريق أمام السلطات الإسرائيلية لكي تنفذ أوامر هدم معلقة ضد مباني القرية بأكملها في أي لحظة. ويثير هذا التطور مخاوف إزاء الترحيل القسري لسكان سوسيا البالغ عددهم 450 شخصًا من بينهم 120 طفلاً . وتابع التقرير " أن هذه الممارسة ستؤدي إلى خلق بيئة صعبة تسهم في الضغط على السكان الفلسطينيين من أجل الرحيل من المناطق المتضررة بصورة دائمة، وقد أشار ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إلى أن مثل هذه التدريبات تسهم في منع البناء غير القانوني في المنطقة "ج". وذكر أنه تم السماح خلال الفترة التي شملها التقرير بدخول 997 حمولة شاحنة من مواد البناء إلي غزة عبر معبر كرم أبو سالم وهو رقم قياسي أسبوعي منذ فبراير عام 2013، وتأتي هذه الزيادة في أعقاب عملية تطويرية أجريت مؤخرًا لرفع القدرة التشغيلية في المعبر، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليها في سبتمبر 2014 والمتصل بدخول مواد البناء المقيد دخولها من أجل إعادة بناء وإعمار المنازل والبنى التحتية المدمرة والتي لحقت بها أضرار خلال الأعمال القتالية التي وقعت خلال الصيف آلية إعادة إعمار غزة. وأشار التقرير إلى أنّ عمليات ترميم المنازل التي لحقت بها أضرار طفيفة ومتوسطة قد بدأت، إلا أن عملية إعادة بناء المنازل التي دمرت بالكامل لم تبدأ بعد وذلك لعدة أسباب منها نقص التمويل، وبالتالي ما زال ما يزيد 100 ألف شخص مهجرين.
