أسرار مصانع الإنتاج الحربي والمشاركين بموقعة الجمل في أحراز تخابر مرسي

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الخميس، فض الأحراز، بمحاكمة المعزول محمد مرسى، و10 آخرين بتهمة التخابر مع قطر، وإفشاء أسرار البلاد، عن طريق تهرب وثائق ومستندات سرية تخص المخابرات المصرية وقوات الجيش والأمن العام.
وعرضت المحكمة محتوى الحرز رقم 763 وهو عبارة عن ذاكرة تخزين معلومات خاصة بالمتهم أحمد عفيفى، باسم "ابتكار" وتضمنت مجلدات ملفات سرية بعنوان "خاص وهام" وهى مستندات تخص جهاز المخابرات العامة، ومن بينها تقريراً من 3 صحائف وغلاق بعنوان "ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستورى لعام 2012، والأبعاد المرتبطة بها من قبل بعض الدول والمنظمات والإعلام، وتضمن البند الأول منه إبداء الحكومة الأمريكية قلقها تجاه الأمر".
وتضمنت تقريرًا ثانيًا بدرجة سرى جدًا بعنوان المخابرات العامة منشأ في 12 يناير 2014، يحتوى 5 صور، أولها بعنوان المخابرات العامة رقم قيدها 21922 بتاريخ 4 ديسمبر 2012 موجهاً للمتهم الثانى أحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب المتهم الأول "مرسي"، ويتضمن معلومات عن أحد السياسيين بدولة أجنبية ودوره في التوسط ببعض الأمور الخارجية المتعلقة بمصر والتسليح والتصريحات الصادرة عن بعض الدول، ومدون عليه برجاء العرض ويحمل توقيع اللواء أسامة سعد وكيل المخابرات العامة، وتقرير أخر من 3 صفحات محرراً باللغة الإنجليزية بتاريخ 29 نوفمبر 2012 موجهة إلى مرسي بصفته رئيس الجمهورية وقتها.
وحوت الأحراز صورة ضوئية من برقية تحمل رقم 92 مؤرخة 5 ديسمبر 2012 مرسلة بالفاكس بذات التاريخ، وتقرير حول زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى قطاع غزة في الفترة 7 ديسمبر 2012 ومعلومات عن تأثير تلك الزيارة من سلبيات وإيجابيات، ويحمل درجة سرى جداً.
وفتحت المحكمة مُجلداً يحمل رقم 10 بعنوان إنتاج حربي، منشأ بتاريخ 25 ديسمبر 2013 به 10 صور لمستندات أولها بعنوان ملخص الموقف العام بوزارة الإنتاج الحربي ومقترحات التطوير، وينطوي على معلومات حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي، والتفاصيل الخاصة بالمصانع التابعة لها وتخصص كل منها في صفحتين، ثم مستند صفحتين عن فلسفة شركات الإنتاج الحربي وصناعات الدفاع وتقييم لموقفها الحالي ومقترحات تطوير الآداء.
وحوت الأحراز ملف بعنوان بلطجية، يحتوى صورتين ومجلدين، أول مجلد بعنوان 1 به 8 صور أولها بعنوان لجنة التواصل المجتمعي تتضمن معلومات مُجدولة عن موقعة الجمل وقائمة بأسماء المشاركين في وقائع التعدي على المتظاهرين من 25 يناير حتى 3 فبراير 2011، ودُوِن بخط اليد أعلى الصحيفة عبارة "من واقع لجنة تقصي الحقائق".