أعلن المستشار جمال توفيق، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، افتتاح 55 مكتبًا للمساعدات القانونية داخل محاكم الأسرة بالمحافظات؛ لتقديم المساعدة القانونية للمتقاضين غير القادرين على توفير المحامين أو سداد المصروفات القضائية التي حدَّدتها المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 الخاص بإنشاء مكاتب الأسرة. جاء ذلك عقب افتتاح مشروع مكاتب المساعدة القانونية بمقر محكمة الأسرة بمدينة أسوان، ترافقه المستشارة جيهان البطوطي، المشرفة على مشروع مكاتب المساعدة القانونية، والسفيرة السويدية بالقاهرة، شارلوتا إسبار، والمستشار جمال سالم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية. وأوضح توفيق أنَّ هذه المكاتب تعمل على توفير سبل المساعدات القانونية للمرأة داخل مكاتب أنشئت خصيصًا للمساعدات القانونية لهذا الغرض والتي تمكن المرأة من المساعدة على تحمل نفقات المصروفات القضائية، ورفع الدعاوى الخاصة بالنفقة وإجراءات التقاضي، حتى إصدار الحكم النهائي لهذه الدعاوى بشكل مجاني تقدمها للدولة للفئات الفقيرة والمحتاجة. وعن تأخر أحكام القضاء بالنسبة لمحاكم الأسرة، قال إنه لا تأخر على الإطلاق في أحكام قضايا الأسرة إلا بالدعاوى الخاصة بأحكام النسب ودعاوي التعنت في الخصومة، وهو الذي يتسبب في تعطيل الفصل في الأحكام. وحول النظر في قضايا الفساد المحالة من الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد أنَّ المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أشار إلى أنَّ أي إجراءات خاصة بالفساد يتم المحاسبة عليها فورًا في ضوء القانون، وأنه لا تهاون فيها، لافتًا إلى أنَّ مصر لديها إرادة سياسية لمواجهة الفساد أينما كان.