«الرقابة المالية»: دور البنوك هام ومؤثر في تنشيط سوق التأمين في مصر

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن دور البنوك هام ومؤثر في مجال تنشيط التأمين في مصر، وأن التأمين البنكي الذي يمارس من خلال فروع المصارف حقق نحو 2.5 مليار جنيه أقساط العام الماضي.
وأضاف في افتتاح ورشة عمل "التأمين البنكي – الفرص والتحديات"، بحضور رئيس اتحاد التأمين وممثل البنك المركزي ومشاركة عدد كبير من قيادات العمل المصرفي والتأميني ووسطاء التأمين، أنه يتطلع كذلك لأن يلعب البريد المصري دورًا نشطًا من خلال التعاون مع عدد من شركات التأمين فى تقديم "التأمين البريدي" من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وكانت الهيئة قد أصدرت منذ عام ضوابط ممارسة هذا النشاط والذي يستهدف إتاحة تسويق الخدمات والمنتجات التأمينية لشريحة كبيرة من عملاء هيئة البريد، والكثير منهم لا يتعاملون مع البنوك.
وألمح إلى أن الهيئة أصدرت تراخيص لعدد 8 شركات تأمين تتعاون مع 17 بنك فى تقديم "التأمين البنكى".
وصرح شريف سامى على هامش ورشة العمل أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (الحياة) الجديدة والسارية بلغت 1.7 مليار جنيه فى أول شهرين من العام فى حين كانت 1.3 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2014 بزيادة قدرها 28.7%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات إنخفاضًا بنسبة 5.6% فى نفس الفترة، حيث حققت 1.04 مليار جنيه مقارنة ب 1.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح أن الانخفاض تركز فى أقساط تأمينات الممتلكات في فرع السيارات التكميلي، حيث تشكل أقساط هذا الفرع نسبة 37% من محفظة السوق خلال أول شهرين من عام 2015 مقابل 39% فى خلال نفس الفترة من العام السابق، يليها فرع الحريق بنسبة 17% مقابل 16% خلال نفس الفترة من العام السابق، والحوادث بنسبة 9% مقابل 10% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار إلى أن إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغت نحو 612 مليون جنيه مقابل 495 مليون جنيه خلال الفترة حتى فبراير 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 636 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2015 مقارنة ب 585 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
ولفت إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 39 ألف وثيقة فى الشهرين الأولين من العام 2014 إلى 43 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.2 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.8% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وأشار إلى قيام إدارات فحص شركات التأمين بعدد 43 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية فبراير 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، وجرى أيضاً عدد 5 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مارس 2015، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 50 صندوق وشطب 3 صناديق، وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 1.2 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 .
وأوضح أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مارس 2015 بلغ 31 خبيرا إكتواريًا، مقارنة بعدد 25 خبير اكتواري في نهاية الربع الأول من العام السابق، كما وصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 49 ومن الأفراد إلى 412 بنهاية مارس 2015 مقابل 44 شركة و 506 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .
وأشار إلى أن عدد شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مارس 2015 بلغ 46 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7689 وسيطًا فى نهاية الربع الأول من عام 2015 مقابل عدد 6927 وسيطًا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ونوه بأنه قد ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير 2015 إلى نهاية مارس الماضي عدد 159 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 163 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة انخفاض 2% ، تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 40% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 37 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً بنسبة 23% الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص.
وكشف عن أن النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات تتركز فى فرع السيارات تكميلى والسيارات إجبارى (48 شكوى)، إلا انها انخفضت عن الربع الأول من العام السابق حيث بلغت 56 شكوى.