أكد وزير الصحة، الدكتور عادل عدوي، أنه تمت مناظرة 2466 حالة في المستشفيات، على خلفية أزمة مياه الشرب بمحافظة الشرقية، موضحًا أنه تم حجز أكثر من 600 حالة، وقد خرجت كلها عدا حالة واحدة. وقال الوزير، خلال اجتماع مجلسي الوزراء، إنه تم عمل تحليل للموقف، وتم الحصول على فحص ميداني من المنازل، وأخذ عينات مياه من منازل مركز الإبراهيمية والقرى المحيطة، مؤكدًا أن كافة الأعراض التي شعرت بها الحالات كانت بسيطة ومتوسطة، تشتمل على قيء وغثيان وإسهال، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من زيادة الأعداد المصابة كان بسبب الفوبيا التي انتابت المواطنين، والتي ساهمت فيها مكبرات الصوت التي كانت تمر على القرى لتحذر من المياه المسممة. وأضاف وزير الصحة، أن هناك 5 محطات مياه حكومية بمركز الإبراهيمية منها محطتا تنقية مياه مصدرها ترعة بحر مويس، و3 محطات تعتمد على آبار جوفية، بالإضافة إلى 7 محطات أهلية غير مرخصة تقوم ببيع المياه في جراكن، وقد تم أخذ عينات من كافة المحطات من المآخذ والبيوت، وقد أظهرت التقارير أن المشكلة كانت في عدم صلاحية مياه الجراكن المعبأة من المحطات الأهلية للاستهلاك الآدمي نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية من أنواع مختلفة من البكتيريا الممرضة، ووجود عنصر الرصاص في عدد من الجراكن. وتابع عدوي، أظهرت التقارير صلاحية المياه المنتجة من 3 محطات حكومية، بينما ثبت توقف محطتين تعتمدان على الآبار الجوفية عن العمل قبل حدوث المشكلة، بيوم واحد نتيجة لأعطال فنية، وتخدمان مناطق وقرى أخرى غير مدينة الإبراهيمية، وعلى الأخص شارعي سليمان جابر، وأحمد عرابي الذين تركزت بهما الحالات المرضية بين المواطنين. ومن جانبه، أكد وزير الإسكان، أنه سيتم فتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب توقف المحطتين، وعدم إصلاحهما بصورة فورية، على الرغم من عدم ارتباطهما بالمشكلة، حيث أدى توقف هاتين المحطتين إلى انقطاع الخدمة في عدد من قرى المركز. وبناءً على ما تقدم، أكد رئيس الوزراء، ضرورة تقنين أوضاع جميع محطات المياه الأهلية، وأن تكون مياهها مطابقة للمواصفات التي تضعها وزارة الصحة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وتم تكليف المحافظين بمتابعة تنفيذ ذلك، وحصول تلك المحطات على شهادة بذلك، والتأكيد على المراقبة الدورية على تلك المحطات. وفي نفس السياق، أوضح وزير الإسكان، أنه تم بالفعل قبل ظهور مشكلة الشرقية، إرسال قائمة لكل المحافظين بالمحطات الأهلية الموجودة بالمحافظات، لتفعيل القرار الصادر منذ فترة بتقنين أوضاع هذه المحطات.