القوة الناعمة في عمان تتجه لإنهاء الأزمة اليمنية

تتجه الأنظار في الآونة الأخير إلى سلطنة عُمان، عقب انتهاء عملية عاصفة الحزم والبدء في عملية إعادة الأمل، وذلك لإنهاء الأزمة اليمنية.
وتترقب العواصم العربية والعالمية ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة بعد تزايد احتمالات طرح مبادرة عُمانية متكاملة لبدء جهود مكثفة تقود إلى التوصل إلى حل سلمي لهذه القضية المحتدمة، وذلك ارتكازًا على عناصر خريطة طريق عمانية لإنهاء الأزمة.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية "أن مشاورات عدة تجرى حاليًا لبلورة الموقف، في وقت يشير فيه المراقبون إلى أن بنودها لن تخرج عن الأهداف المعلنة لعملية "عاصفة الحزم"، وذلك لضمان تأييد مختلف الأطراف للطرح العماني".
حيث تتضمن المبادرة العمانية 7 نقاط هي "انسحاب الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبدالله صالح من جميع المدن وإلزامهما بإعادة العتاد العسكري للجيش، وعودة السلطة الشرعية إلى اليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، والمسارعة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت، والتوافق على حكومة جديدة تضم جميع أطياف الشعب اليمني وأحزابه، وتحول جماعة الحوثيين إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية بطرق شرعية، وعقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف مساعدة الاقتصاد اليمني، وأخيرا تقديم اقتراح بإدخال اليمن ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الصعيد السياسي، أشارت وكالة الأنباء العمانية إلى تقارير دبلوماسية عربية بأنه أصبح في حكم المؤكد أن تواصل السلطنة إجراء المزيد من الاتصالات مع مختلف الأطراف المعنية لبحث إيجاد حل سياسي، ونقلت عن مصادر خليجية مطلعة أن جهود السلطنة ستحقق المزيد من النجاحات خلال أسبوع إن لم يكن خلال أيام.
وتركز عناصر الرؤية المتوقعة للتحرك العماني على الحفاظ على الشرعية في اليمن، حيث تتمتع سلطنة عُمان بعلاقات وثيقة مع كافة القوى الفاعلة في ظل علاقتها الوثيقة مع كافة الدول الخليجية التي تعلق آمالًا كبيرة على نجاح جهود السلطنة لكي تتجنب المنطقة مخاطر تداعيات الموقف، لاسيما وأن السلطنة لم تشارك في العمليات العسكرية، مما يؤهلها لدور الوسيط الحكيم والمقبول من جميع القوى.