أكدت مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن الآلية التي اتبعها روبرت سيري مبعوث الأممالمتحدة السابق، من أجل إعمار غزة، حققت فشلًا ذريعًا، بل وتمثل انتهاكًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمواقف الأممالمتحدة. وأفاد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان بغزة، في بيان صحفي مشترك عقب اجتماعها "أن آلية سيري فشلت فشلًا ذريعًا في إدخال مواد البناء وتلبية احتياجات إعادة الإعمار إلى القطاع المحاصر على الرغم من مرور ثمانية أشهر على بدء العمل بها، وفرضت شروطًا تجاوزت حقوق شعبنا وتطلعاته بالحرية، بل ساهمت هذه الآلية التي ترعاها وتشرف على تنفيذها الأممالمتحدة في إدامة الحصار على الرغم من الموقف الوطني الرافض لها الذي أكدت عليه لجنة القوى الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص". ودعت مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في بيانها إلى رفع الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة وإعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين وفي مقدمتها مواد الإعمار بدون قيود أو شروط. وطالبت حكومة التوافق الوطني "أن تتحمل كامل مسئولياتها في قطاع غزة وتمكينها من ذلك، وفي مقدمة ذلك الانسحاب من آلية سيري وتسلم كافة معابر القطاع". ودعت الأممالمتحدة أن تنسحب من هذه الآلية ووقف مشاركتها فيها وأن تعمل جديا لرفع الحصار عن قطاع غزة، كما دعت إلى تحويل الأموال التي تعهد بها المانحون في مؤتمر القاهرة للإعمار الذي عقد في أكتوبر الماضي من أجل البدء الجدي في إعمار قطاع غزة وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت رفض كل الأطراف الفلسطينية بما فيها الموردون والمقاولون وأصحاب المصانع لهذه الآلية والقيود المفروضة من قبل الاحتلال والالتزام بالموقف الوطني الرافض لها. ووقع على البيان شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تضم في عضويتها " 133 منظمة اهلية فلسطينية، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص (جمعية رجال الأعمال – غرفة تجارة غزة - مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"- اتحاد المقاولين الفلسطينيين –الاتحاد العام للصناعات – اتحاد شركات أنظمة المعلومات " بيتا" – الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية - جمعية أصحاب محطات الوقود – جمعية الشاحنين – جمعية قطع الغيار – جمعية مستوردي السيارات ).بالإضافة إلى منظمات حقوق الانسان وهي "المركز الفلسطيني لحقوق الانسان – مركز الميزان لحقوق الانسان – مؤسسة الضمير لحقوق الانسان".