مصادر: زكريا عزمي يدعي الفقر لينجو من اتهامات «الكسب غير المشروع»

أثارت الدعوى القضائية التي أقامها زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس ديون رئاسة الجمهورية الحالي اللواء عبد المؤمن فودة، لمطالبته ببدل رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها أثناء فترة عمله، كرئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، الكثير من التساؤلات حول أسباب إقامة هذه الدعولا، ومدى حاجة زكريا عزمي إلى هذه الأموال.
وقالت مصادر ل"ويكيليكس البرلمان" أن هناك هدف من الدعوى وهو "محاولة استمالة عطف الناس بادعاء الفقر والحاجة"، واستخدام الدعوى في الدفاع عن نفسه بها أمام القضايا المتهم فيها بالكسب غير المشروع.
وكشفت المصادر أن ما يقوم به زكريا عزمي؛ هو "استكمال لمسلسل ادعاء الفقر الذي بدأه رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق منذ فترة وجوده في السجن، حيث كان دائما ما يقول لمرافقيه أنه لم يدخر أي أموال وليست لديه أية أملاك، وأنه أصبح فقيرًا بعد التحفظ على أمواله.
وأضافت المصادر أن "عزمي كان يرافقه في محبسه عدد كبير من السجناء، كان من بينهم رجل الأعمال المسجون هشام طلعت مصطفى، والذي كان ينفق على مصاريف الزنزانة لزكريا عزمي، وحتى الطعام الذي كان يأتي من خارج السجن كان مقسما بشكل يومي على مجموعة ترافقه في زنزانته، وهم صفوت الشريف، ورجب حميدة، ويوسف هنداوي خطاب، والدكتور فتحي سرور، وآخرين، وقسم المجموعة فيما بينهم أيام الأسبوع، بحيث تتحمل أسرة كل مسجون منهم طعام يوم محدد في الأسبوع".
وقال مقربين من زكريا عزمي، أنه "معروف عنه البخل الشديد منذ وجوده في المنصب كرئيس للديوان، وعمله مع مبارك، والذي كان يستحسن فيه هذه الصفة، وكان عزمي يعامل كل العاملين بديوان الرئاسة معاملة مادية سيئة، إلا بعض المقربين منه، ورفض عمل كادر خاص لموظفي الرئاسة، إضافة إلى التضييق الشديد على موظفي القصور الرئاسية، وكان بالطبع يستقبل الهدايا والأموال لنفسه، ودائما ما كان في اجتماعاته الحزبية يدعي الفقر، ويرفض تبذير الأموال، حتى أنه كان يضع شروط للمتقدمين للمجمع الانتخابي في 2010 بدفع مبلغ 15 ألف جنيه".
وذكر قيادي سابق بالحزب "الوطني المنحل" أحد المواقف الدالة على بخل زكريا عزمي حينما كان زكريا يشغل منصب الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية والتنظيم والعضوية للحزب، وكان أحمد عز قد اشترى عدد من الأجهزة للطبع والتصوير السريع من ماله الخاص وقت حملة مبارك للانتخابات الرئاسية في 2005، وبعد أن انتهت الحملة؛ كانت الأجهزة في مقر الرئيس الانتخابي وهو نفسه مقر الحزب الوطني ب"روكسي " وعندما طلب أحمد عز استعادة هذه الأجهزة، كان الرد من زكريا عزمي "قولوا لأحمد عز أن الأجهزة دخلت ميزانية الحزب الوطني، واللي بيدخل الحزب ما بيطلعش تاني وهي بقت أملاك للحزب لو عايزها يدفع تمنها".
ووفق تقارير جهاز "الكسب غير المشروع"، يمتلك زكريا عزمي ثروة جيدة، أثبت أن بعضا منها كان من ماله مثل قصره في مصر الجديدة، إضافة إلى كثرة سفره، وزواجه المتعدد، ومن أشهر زيجاته، كان زواجه بإعلامية شهيرة لا تزال قيادية بالتلفزيون المصري.
وكشفت تحقيقات الكسب غير المشروع بعد ثورة يناير، أن أموال وثروات زكريا عزمي بالإضافة إلى مشاركاته في شركات بأسماء أقاربه، كذب إدعاءات زكريا عزمي بالفقر، وأنه لجأ إلى حيلة لنقل أمواله إلى شقيق زوجته، حيث أكدت التحقيقات أن زكريا عزمي حقق كسبا غير مشروع جراء استغلاله لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية وعضو مجلس شعب وقيادي بالحزب الوطني المنحل، وأنه استعان بشقيق زوجته في تخفاء بعض الأموال والعقارات، ونقل باسمه ملكية شقة بأبراج "سان ستيفانو" بالإسكندرية المملوكة لهشام طلعت مصطفى.
وأوضح جهاز الكسب غير المشروع أنه ثبت من التحقيقات في جريمة الكسب غير المشروع، أن زكريا عزمي بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، استولى على أرض بالإسماعيلية والعقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة بمساعدة المسئولين بحي مصر الجديدة، إضافة لتلقيه هدايا بملايين الجنيهات من رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، خاصة الأهرام، أو ما يعرف بقضية هدايا الأهرام الشهيرة.