تأجيل قضية زكريا عزمي إلى 27 نوفمبر.. وإدخال زوجته بهية حلاوة كمتهمة

قررت محكمة جنايات القاهرة التأجيل لجلسة 27 نوفمبر القادم لجلسات قضية التربح والكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة.
وفجر المستشار بشير عبد العال، رئيس المحكمة، مفاجأة فى جلسة اليوم، حيث أمر بإدخال بهية عبد المنعم حلاوة، زوجة المتهم الأول كمتهمة فى القضية، وتم التأجيل لإعلام المتهمة بالقضية، وتمكين الدفاع من الإطلاع على المستندات.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين وأثبتت حضورهما، وأجاب زكريا عزمى "موجود يا أفندم"، فيما أنكر التهم المنسوبة إليه، وقال إن كل ما جاء بأمر الإحالة غير صحيح.
قرر ممثل النيابة في تلاوته للاتهامات بأن المتهم الأول زكريا عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيللات وشقق وأراضٍ بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفى، وأكد أنه بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة قام بالاستيلاء على أراضٍ بالإسماعيلية تقدر مساحتها ب12 قيراطاً فى منطقة البحيرات المرة، وأنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأضاف قيام زكريا عزمى بالاشتراك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية (الأخبار والأهرام والجمهورية) فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسئولين، ومد السن القانونية للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف.
وطلب المدعى بالحق المدنى إنزال المادة 114 المتعلقة بجريمة الغدر واستغلال النفوذ، والمادة 115 المتعلقة برد العقارات المغتصبة والتى استولى المتهم عليها، وطلب إدخال بهية عبد المنعم، زوجة المتهم الأول وشقيقة المتهم الثانى.
التمس دفاع المتهمين التصريح له بالحصول على نسخة من مستندات الدعوى، وطلبت المحكمة إدخال بهية كمتهمة فى الدعوى ليحكم عليها فى الوقائع المنسوبة إليها، وذلك إعمالا للمادة 18 فقرة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 لجرائم الكسب غير المشروع.
كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري، قد أحال زكريا حسين عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، للمحاكمة الجنائية، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، وذلك لما ثبت من تحقيقات الجهاز أنه حقق كسبًا غير مشروع من جراء استغلاله لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده منصباً قيادياً بالحزب الوطني المنحل.
وقالت تحقيقات الجهاز، إن عزمي استعان في ذلك بشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة في إخفاء أحد هذه الأموال، وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفى، وطلب جهاز الكسب من المحكمة الحكم على المتهم بالسجن، ورد مبلغ 86 مليون جنيه، والتي تشمل قيمة الكسب بالإضافة إلى الغرامة المساوية.