النيابة تقرر حبس «المستريح» 4 أيام

أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس المدعو أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"المستريح"، 4 أيام احتياطي على ذمة التحقيقات، التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالحصول على أموال من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة، والاستيلاء عليها وعدم ردها.
وواجهت النيابة، خلال التحقيقات، المتهم بما نسب إليه من اتهامات، في مقدمتها توظيف الأموال، بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال، كما واجهته بالبلاغات المقدمة ضده، البالغ عددها نحو 180 بلاغًا.
ونفى "المستريح" كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن بعض المبلغين هم من المندوبين الذين عملوا لديه، ولم يقوموا بتوريد أموال المودعين لديه، ويستهدفون من البلاغات المقدمة أن يستحوذوا على الأموال لأنفسهم، على حد تعبيره.
وقال إبراهيم إن بعض الشيكات المصرفية لا تحمل توقيعه الحقيقي، مطالبًا بالتصريح له بالطعن عليها بالتزوير.
ويذكر أن النائب العام، المستشار هشام بركات، قرر التحفظ على كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية، وما يملكه من أسهم وسندات وحسابات وأرصدة في البنوك، في ضوء التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة، التي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أمواله.
وكانت النيابة تلقت بلاغات متعددة باتهامه بالنصب، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة، وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وأوضح المبلغون أن "المستريح" حرر شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها، على سبيل الضمان لهم، ونظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها، واستعان بمندوبين لتحصيل المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين أن الشيكات بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.