ترحيل "المستريح" للنيابة للتحقيق معه ومواجهته بأقوال ضحاياه

قامت منذ قليل قوة مكبرة من مباحث الأموال العامة بنقل رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح" إلى مقر نيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها مقابل ربح شهري.
ومن المنتظر أن تقوم نيابة الشؤون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فوده المحامى العام الأول بمواجهة المستريح بالاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على أموال المواطنين ومواجهته بأقوال ضحاياه الذين تم الاستماع إليهم خلال اليومين الماضيين ومواجهته بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة.
وكانت النيابة استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال المتهم، على ضوء التحقيقات التي يباشرها أسامة طنطاوي رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، في البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
واستمعت النيابة إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين بلغ عددهم حتى مساء اليوم 117 مواطنا قرروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه.
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
وأضافوا:"لدى محاولتنا استرداد الأموال، تبين أن الشيكات المصرفية المحررة بدون رصيد، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها".