مغازي يتوجه إلى أديس أبابا لعقد الجولة الخامسة في مفاوضات «سد النهضة»

توجه وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور الاجتماع الخامس لخبراء اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، الذي سيعقد على مدى يومي غدًا وبعد غد، برئاسة وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا"، لحسم اختيار المكتب الاستشاري العالمي المعني باستكمال دراسات سد النهضة الإثيوبي.
وقال مغازى- في تصريحات صحفية قبل المغادرة- إن وفد الخبراء المصريين المشاركين في اجتماع اللجنة الوطنية عقد اجتماعات مكثفة على مدى بضعة أيام سابقة لوضع الاستعدادات النهائية والأخيرة للرؤية النهائية المصرية للاجتماع المهم، الذي يمثل أول خطوة في تطبيق ما نصت عليه اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها الشهر الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم بين زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، معربًا عن أمله في التوصل لتوافق حول اختيار المكتب المُنفذ خلال الاجتماع المقبل.
وأوضح أن إدارة ملف سد النهضة تحظى باهتمام من كافة الأجهزة والوزارت المعنية التي تشارك في الملف وعلى رأسها الخارجية والري والتعاون الدولي والأجهزة السيادية، وتضم اللجنة الوطنية الثلاثية 4 أعضاء مصريين يعاونهم خبراء متخصصون في كافة المجالات.
وأشار وزير الري إلى أن الاجتماع سيعقد برئاسة وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعطاء دفعة للمفاوضات والتأكيد على ضرورة اختيار مكتب مُنفذ من بين المكتبين المرشحين لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والتي ستحدد الأضرار المحتملة من إقامة السد من عدمه على مصر والسودان، فضلًا عن تحديده ضوابط الملء الأول للسد والتشغيل السنوي بما يضمن عدم التأثير على خزانات مصر والسودان، والدراسات سيتم تنفيذها في مدة لن تزيد عن 12 شهرًا ولن تقل عن 5 أشهر من التوقيع مع المكتب الفائز.
وأفاد مغازي أن اليوم الأول للاجتماعات سيتم خلاله استعراض العروض الفنية للمكاتب المرشحة، والمدة الزمنية المحددة في العرضين وآراء الدول الثلاث فيها، والثاني ستتم عملية الاختيار بالتوافق بين الدول وسيعلن ذلك الوزراء في نهاية الاجتماعات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين دول الدول الثلاث، بما يخدم المصالح المشتركة ولاسيما عقب توقيع وثيقة "اتفاق المبادئ"، بشأن سد النهضة بين رؤساء هذه الدول.
وقال إن وزراء الدول الثلاث سيقومون بوضع آلية بعد انتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طواريء في تشغيل السد، فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أى ضرر.