سامح عاشور: السيسي سبب تقصير القوى السياسية

كتبت: يارا حلمي
شارك سامح عاشور، بقوة فى الحياة السياسية والقانونية والحزبية والنقابية، لذلك يكتسب الحوار معه أهمية كبرى، وفقًا للأدوار المتعددة التى يلعبها، فهو يشغل منصب نقيب المحامين، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، والمنافس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
■ ما تقييمك للوضع على الساحة السياسية داخليًّا؟
- هناك مسافة كبيرة جدًّا بين القفزات التى تمت بمعرفة رئيس الجمهورية، مثل «قناة السويس»، و«المؤتمر الاقتصادى»، و«مشكلة النيل»، و«القمة العربية»، لكن التواصل معها عبر الحكومة، التى تلحق بركب رئيس الجمهورية، محدود، وللأسف تفتقد تلك المحطات ما تستحقه من اهتمام، إضافة إلى تحركات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فى إفريقيا، التى تمهد للرئيس فى كل خطواته داخل إفريقيا، وتخلق حالة من التناغم المطلوب.
■ وماذا عن القوى السياسية؟
- التواصل مع القوى السياسية حاليًّا تقريبا منعدم، والأمر يتعلق بالطرفين، القوى والرئيس، فإما أن الرئيس لا يشعر بأن تلك القوى لديها ما تقدمه، وإما أن تلك القوى لا تستطيع تقديم نفسها للتواصل مع الرئيس، ولا يمكن أن يلقى أى طرف منهما المسؤولية على الآخر، وأعتقد أن القوى السياسية أحبطت الرئيس عندما اختلفت فى الانتخابات، وهو ما ظهر بوضوح فى ارتباك القوائم، وهو أمر يُشعر أى مسؤول بأنه لا توجد قوى حقيقية، وعمومًا، نحن كقوى سياسية أضعنا فرصة تحالف جبهة الإنقاذ، رغم أنها كانت «البلدوزر الأول» الذى قاد المقاومة ضد جماعة الإخوان، ولاقت صدى واستجابة فى الشارع، لكن تلك التجربة «انضربت» بعد الدستور، وهو خطأ كبير نحن المسؤولين عنه.
■ من المسؤول عن عدم اجتماع القوى السياسية؟
- القوى السياسية لن تجتمع بمفردها، فالمسؤول عن إدارة المائدة لا بد أن يجتمع بهم، فنحن لن نجتمع وحدنا، والسيسى هو المسؤول عن التقصير، الذى وصلنا إليه حتى الآن، وعمومًا الرئيس هو المسؤول الأول عن أى شىء، لأنه هو الرئيس، لأنه إذا دعانا واستشعرنا، وكان حريصا على أن يشحذ همتنا كانت الأمور ستتغير، لكن فى الحقيقة نسبة لقاءاته مع القوى السياسية كانت محدودة، بخلاف باقى طوائف المجتمع.
■ هل تفتقد القوى السياسية إلى البرنامج الذى تلتف حوله؟
- البرنامج السياسى لأى قوى سياسية لديها فهم حقيقى هو الدستور، لأن المسموح به والمتاح والمأمور به من الدستور هو ما يجب الالتفاف حوله، ولا بد أن يكون الدستور برنامجنا، لنترجمه إلى مشروعات وقوانين وآليات، فهو يحتاج إلى جهد توافقى ضخم، ولا يمكن تقسيمه على قوى مختلفة، فلا بد من تحالفنا سويا، فنفورنا من بعضنا أمر سيئ، ويصب فى غير مصلحتنا، خصوصا أنه لا توجد فروق جوهرية فى القضايا، التى نلتزم بأدائها خلال المرحلة أو الجولة الثالثة من الثورة تستحق أن نختلف، فمن نجحوا فى وضع دستور بهذا الشكل التوافقى الإجمالى، أعتقد أنهم ينجحون فى ترجمته، وتحقيق البرنامج.
■ ماذا حققنا من الدستور حتى الآن؟
- لم نحقق أى شىء منه، فالدستور يتحدث عن مجموعة أوامر دستورية لا بد أن تترجم إلى تشريعات، وهى لم تُترجم حتى الآن، حتى لجنة الإصلاح التشريعى لا تستطيع وحدها إنجاز المأمورية، فهناك أبواب كثيرة من التشريعات تحتاج إلى وجود برلمان، كما أنه لا يجب تحميل رئيس الجمهورية كل شىء، لأنه هو من سيصدر التشريع ويُسأل عنه.
■ وماذا فعلت لجنة الإصلاح التشريعى؟
- لجنة الإصلاح التشريعى أخرجت بعض القوانين، مثل قانون الاستثمار، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالتسويات والتصالحات، وقانون الإرهاب، فاللجنة أنجزت نحو 20% من المأمورية الدستورية، و80% فى انتظار البرلمان، كما أنها فى انتظار الجلوس على مائدة واحدة للتوافق عليها، ثم نحتاج إلى ترجمة الدستور لتشريعات، ثم نحذف أو نصحح ما يتعارض معها.
■ هل هناك أعمال أخرى بعد ذلك؟
- نعم، لا بد أن نقوم بالترجمة الاقتصادية والاجتماعية، ففى الأولى، الدستور نصّ على تنميات فى مناطق بعينها، هى تلك التى حُرِمَت على مدار السنوات الماضية، مثل الصعيد والنوبة والمناطق الحدودية وسيناء، لذا، نحتاج إلى ترجمة ذلك بأجهزة وأدوات بتعليمات وخطط تستطيع تنفيذ تلك المهام الدستورية، وعلى مستوى آخر، فالدستور نص فى التنمية الزراعية بالتزام الدولة بأن تشترى المحاصيل الزراعية من الفلاح بأسعار السوق، ما يعنى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال خمس سنوات.
أما الاجتماعية، فتتعلق بما خصصه الدستور، فمثلا خصص 10% من الناتج القومى للعلاج والتعليم والبحث العلمى، وهو ما يحتاج إلى ترجمة، فإذا تركنا هذه النصوص دون مؤسسات تتولى تنفيذها طبقا لجداول زمنية محددة، نكون بذلك خدعنا الشعب، لذلك تحتاج القوى السياسية إلى أن تجتمع للتفكير فى كيفية البدء فى العمل والإصلاح.
■ ننتقل إلى السياسة الخارجية، ما رأيك فى توجيه تحالف القوى المشتركة ضربة لليمن؟
- فى الأصل، فإنه من غير المستحب أن توجه دولة عربية، أو عدة دول عربية ضربة لدولة شقيقة، لكن عندما تصل الأمور إلى حد مؤلم، أو خطر يستحيل علاجه، فلا بد من أن يكون هناك تدخل بشكل عسكرى، لكن بمسافات متدرجة، والمشكلة أن اليمن فيها أزمة توافق، وحدث عدول عن كل ما تم الاتفاق عليه مسبقا، وهناك قوى سياسية تجور على باقى القوى باستخدام السلاح، كى تدخل اليمن فى اعتراك قَبَلى، ينتج عنه انقسام اليمن، وازدياد الجماعات اليمنية المتطرفة من اليمين ومن اليسار، وأنا ضد التسمية الطائفية فى الموضوع، فقواتنا العربية لا تضرب شيعة، لكنها تضرب فريقا يرفض التعاون مع فريق الدولة المنتخب، ويرفض قبول التسوية، التى تمت بحضور على عبد الله صالح، ويرفض أن تبقى اليمن موحَّدة، وعموما، ضرب دولة عربية أمر مؤلم، لكن هناك ضرورات، وأتمنى أن يأتى الوقت سريعا بأن تجلس الأطراف المختلفة على طاولة مفاوضات لتنتهى الأمور، قبل دخول اليمن فى نفق اللا رجعة، والنفق الليبى يحذرنا، لأن ما حدث بها قريب مما يحدث باليمن، فاليمن بالنسبة لنا جزء مهم جدا، فالشاطئ الغربى للبحر الأحمر بالكامل مصرى، و«باب المندب» يرد على قناة السويس، فنحن نحمى نفسنا، ولا تكفى قوات حراسة «باب المندب» فى حد ذاتها لدرء الخطر عن مصر، فالعلاج لا بد أن يكون من الجذور.
■ ألم يكن أولى بالقوى العربية المشتركة توجيه الضربة ل«داعش» بدلا من اليمن؟
- كنت أتمنى أن توجه القوى العربية المشتركة توجيه ضربتها الأولى للكيان الصهيونى، إنما ليس فى الإمكان تحقيق ذلك الآن، لأنه ليس فى مقدور القوى العربية الآن مواجهة إسرائيل، فالحسبة الدولية والإمكانيات وأمريكا تجعلنا غير قادرين، فللأسف الشديد لن تستخدم إلا مع العرب أو ضدهم.
■ فى تقديرك، لماذا لم ينفذ السيسى وعده بالإفراج عن النشطاء؟
- طالما هم محبوسون قضائيا، على ذمة قضية أو نفاذا لحكم فى قضية، فليس له سوى صلاحية واحدة «العفو عن العقوبة إذا صدرت»، لكن خلال التحقيق لا يمكن له أن يوجه النيابة ولا غيرها بأن يفرج عنهم أو لا، لكن يمكن للنيابة أن تستلهم من المناخ العام الحالة النفسية للمجتمع، وتمارس أكبر قدر ممكن من الإفراجات، لكن ما يملكه السيسى ليس أن يخلى سبيل شخص محبوس على ذمة قضية، وإذا قام بذلك سيكون مخالفا للدستور والقانون، وسنرسخ لأن يكون الحبس والإفراج بيد رئيس الجمهورية، وهو ما لا نريد حدوثه.
■ بماذا تنصح اللجنة العليا للانتخابات لعدم الوقوع فى خطأ يعرضنا للطعن من جديد؟
- لا يوجد سوى حلين أمام اللجنة والمسؤولين عن العملية الانتخابية المقبلة، إما تقسيم جميع الدوائر بالمتوسط الانتخابى، وإما تزيد أعداد المقاعد فى الدوائر ذات الكثافة العددية، لحل فكرة عدم المساواة بين دائرة وأخرى، والحل الثانى هو الأسهل، لأنه لا يحتاج إلى تعديل فى البنية المعلوماتية فى تقسيم الدوائر، وللأسف المسؤولون تجاهلوا ما نادينا به من أن قانون الإدارة المحلية المتعلق بتوزيع المحافظات الجديدة على مستوى الجمهورية يجب أن يسبق الدوائر الانتخابية، وهو خطأ القائمين على الفكرة القانونية فى الانتخابات، لأنه بدأ بالفرع قبل الأصل.
■ ما تخيلك لشكل البرلمان المقبل؟
- برلمان أقليات، وهو أمر حميد، فهو يصب فى مصلحة الرئيس، لأنه لن يجد كتلة سياسية واحدة تمثل مركزا قويا أمامه، ما سيضطر القوى السياسية إلى أن تأتلف فى ائتلافات أكبر، ويتنازلوا لبعضهم عن كثير من التطرفات التى تخصهم، وينزل كل منهم بالحد الأقصى لمطالبه، مما يزيد من الاقتراب بين القوى وبعضها، وبينهم وبين حلول الأزمات، وهو أمر أكثر منطقية، كما سيهم هذا الأمر فى إعادة بناء وتشكيل الخريطة الحزبية لمصر، وأعتقد أن البرلمان المقبل سيشهد إطاحة وميلادا لبعض القوى السياسية والحزبية.
■ كيف ترى المنافسة الانتخابية؟
- المال السياسى سيكون له دور كبير جدا فى المنافسة الانتخابية المقبلة، سواء بالسلب أو بالإيجاب، فهو أحيانًا يُستَخدَم لتغطية عجز صاحبه عن تقديم نفسه بشكل محترم، ففى مجال المنافسة لا بد من تقديم رؤيتك وبرنامجك وماذا تريد وكيف ستخدم الناس، بمبدأ «تحدث حتى أعرفك»، لكن البعض لا يستطيع القيام بذلك، فيبدأ فى الإنفاق فى جميع الطرق كى يؤسس بنية انتخابية، ظنًا منه أنها ستدفع به إلى الأمام، لكنها فى النهاية تتحول لنتوءات ضده، لكن أحيانا، وفى دوائر كثيرة وليس فقط دائرتى، يُستخدم المال الانتخابى لضرب المنافسين، بسبب عدم قُدرِة الخصم على تقديم شىء حقيقى يميزه عن خصمه، فتتجه إلى التقليل من قدره، عبر إشاعة أو انحرافة أو كذبة أو تشويه صورة، وهو ما يحدث معى حاليا.
■ هل تخشى محاولات التشويه؟
- أنا أحد الذين تعرضوا كثيرا لمحاولات تشويه، وتلك ليست المرة الأولى التى أتعرض فيها لمثل هذه الألاعيب الحقيرة، لكنها لن تفلح مع سامح عاشور، فأنا كنت خصما واضحا لنظامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والرئيس السابق محمد مرسى، بأجهزتهما، والنظامان كانا يبحثان عن نقطة ضعف لى، وهى إما أموال وإما نساء، فتلك هى نقاط الضعف فى العالم الثالث، والنظامان فتشا فى حياتى عن المرأة وعن الأموال، عبر إمكانيات الدولة، ولم يجدوا شيئًا، والآن يأتى شخص رخيص ويتصرف بشكل رخيص غير جدير بالاحترام بقصد ضربى فى المنافسة، لكن المهم ماذا بعد، هل بعد ضربك لى لديك ما تقدمه؟ يعنى «إذا سامح وِحِش قدم إنت نفسك»، لكن للأسف هو ليس لديه ما يقدمه، وعموما سجلاتنا معروفة للجميع، وأنا لست حريصا على البحث فى سجلات الآخر لكشف المساوئ، بل مشغول أكثر بما سأقدمه للناس، وتلك هى منافستى مع الخصم، وفى النهاية تلك ليست آخر المعارك أو معركة الجنة.
■ حدثنا عن مشروعك الانتخابى؟
- البرنامج العام للبرلمان المقبل يجب أن يكون ترجمة الدستور، ترجمته إلى تشريعات ومشروعات وخدمات، وستصب تلك الترجمة فى صالح كل الناس، وفى صالح الدائرة التى أنتمى إليها، فأنا مؤمن بأنه لا يوجد حل لمشكلة دائرة بعينها بمعزل عن مشكلات باقى الدوائر، فمثلًا إذا لم تُحَل مشكلة التوظيف وفرص العمل بشكل عام، فلن يستطيع شخص واحد أن يحلها فى مكان بعينه، وهكذا فى الصحة والتعليم وغيره.
■ كيف ترى دائرتك الانتخابية؟
- المقطم من المناطق التى تحتوى على مشكلات كثيرة، فهى ملخص لمصر، خصوصا من حيث الشرائح السكانية، ولأنها منطقة جديدة، وكل من يقطنها من الوافدين، لذلك فأزماتها متنوعة، لأن كل وافد جاء بمشكلاته وأزماته وعيوبه وأيضا بمميزاته.
■ وماذا عن رئاسة البرلمان؟
- البرلمان المقبل أحد أصعب البرلمانات فى تاريخ مصر، وكل أعضائه سيتحملون مسؤولية كبرى، وسيُحاسبون، ورئيس البرلمان مسؤوليته أكبر، هذا بعد أن يصبح عضوا به أولًا، فأنا ضد الاستباق، وضد دخول شخص البرلمان كى يصبح رئيسه، فهى قضية غير صحيحة، لكن الصحيح أن أخوض المنافسة كى يكون هناك شخصية برلمانية جديرة بالمشاركة فى الحكم، لأن البرلمان المقبل سيكون شريكا فى الحكم، وهذه الشراكة تحتاج إلى أشخاص على مستوى الحكم، خصوصًا أن البرلمان بإمكانه سحب الثقة من رئيس الجمهورية، لذلك لا بد من وجود من لديه كفاءة لاتخاذ مثل هذا القرار، وكفاءة أخرى على مستوى ترجمة الدستور، وبوجه عام نحن نخشى بعد كفاح ثورتين ووضع دستور واختيار رئيس أن نُحبَط فى برلمان ضعيف، ومن هذا المنطلق أشارك فى البرلمان لأن مسؤوليتى تقتضى المشاركة فيه، أيًّا كان رئيسه، الذى سيأتى فى إطار التسوية التوافقية التى يمكن أن تتم بين القوى، حتى يكون هناك مؤسسة برلمانية قوية.
■ ما تقييمك للحياة الحزبية فى مصر حاليا؟
- الأحزاب حاليا فى مرحلة تمحور وتجديد وقَلب وعَدل، وأتوقع أن نرى حالة مختلفة للأحزاب، ومشاركة بشكل مختلف، خصوصًا عقب تشكيل البرلمان، الذى سيؤثر بصورة كبيرة فى الحياة الحزبية، وسيقوم البرلمان بعملية فرز للأحزاب بنسبة 60 إلى 70%، وسيكون سببًا مباشرًا فى صعود بعضها وهبوط البعض الآخر، وربما يحدث أيضًا انضمام بين بعض الأحزاب على برنامج موحد، تتحول على أثره فى ما بعد تلك الأحزاب إلى كيان موحد، وهذه قراءة لما يمكن أن يحدث، وليس تحريضا على الفكرة.
■ ما ردك على رفض نادى القضاة استضافة المحامين مؤتمر العدالة وتأكيد أن تنظيمه يخص رجال القضاء بالمقام الأول؟
- هذه ولاية فى غير محلها، فليس من المنطقى أبدًا أن يفرض أحد ولايته على طرف آخر يشاركه نفس المنظومة، التى ينتمى إليها، لكن ولايته على نفسه، ونحن كمحامين لا نقبل ولاية من أحد، لكن نقبل المشاركة والتفاهم وعدم الاستبعاد، والمسألة ليست خطف مشاريع أو برامج، لكن قضية واضحة تنطوى على وجود أزمات فى منظومة العدالة. لا بد من إعادة قراءة تلك الأزمات، ووضع حلول لها، ليس فقط من نادى القضاة، لكن ينضم إليه شركاء العدالة جميعهم من قضاة مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، والنيابة العامة، والمحضرين، والخبراء، والطب الشرعى، والشهر العقارى، والشرطة، والمحامين، ولن نتمكن من إصلاح العدالة دون مشاركة كل هؤلاء فى حوار، ووضع تصورات لحل أزماتها.
■ لكن نادى القضاة لا تروقه فكرة تنظيم النقابة المؤتمر؟
- هم أحرار، تروقهم أو لا تروقهم هذا أمر خاص بهم، لكن نحن مصممون على الفكرة، وعلى الشراكة، وكذلك على أنها أزمة بلد، لا تخص المحامين وحدهم أو القضاة وحدهم، ولا يمكن تصغير الفكرة لتصل إلى هذا الحد، ونحن نعتز بجميع الأجهزة المشاركة فى تحقيق العدالة.
■ هل الاعتداءات المتكررة على المحامين ممنهجة أم حالات فردية؟
- الاعتداء سلوك شرطى قديم، ما زال متلبسا بعض ضباط الشرطة، الذين لم يستجدوا، لا هم ولا جهازهم حتى الآن لمسألة إعادة البناء، هو مصمم يواصل العمل بنفس طريقته القديمة، مما سيجعل نفس الأزمات موجودة ومستمرة، وحتى الوزير الجديد اللواء مجدى عبد الغفار، لم يفعل شيئا حتى الآن، ولن يستطع فعل أى شىء إلا إذا بدأ البنيان من جديد، لكن أى علاج يعتمد على التبديل هو علاج مؤقت، وسيظل الضابط يسب ويتجاوز ويهرب، حتى شجاعة تحمُّل المسؤولية لا يملكونها.