سياسيون ينقسمون حول مقترح مزاولة الأحزاب للأنشطة التجارية

تباينت ردود أفعال عدد من خبراء السياسية حول المقترح الذي نادي به حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، بضرورة السماح للأحزاب السياسية بمزاولة أنشطة تجارية، حتى تتمكن من الصرف على أنشطتها وفعالياتها المختلفة؛ حيث يرى البعض أن ذلك أمرًا طبيعيًا، ومعمول به في كثير من بلدان العالم الخارجي، فيما يرى أخرون أن ذلك الأمر يعد تناقضًا شديدًا، ولا يمكن لحزب أن يجمع بين السياسية والأحزاب.
أمر طبيعي
قال سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، رئيس مركز ابن خلدون، إن مقترح بعض الأحزاب بالسماح بمزاولة الأنشطة التجارية للزيادة من مواردها المالية، يعد أمرًا طبيعيًا جدًا؛ ما دام هناك قانون ينظم تلك الممارسة.
أضاف إبراهيم، ل"ويكيليكس البرلمان"، اليوم الأحد، أن هذا المقترح معمول به في كثير من بلدان العالم الخارجي؛ سواء كمنظمات مجتمع مدني أو كأحزاب سياسية، مستدركًا: "مسموح لتلك المنظمات والأحزاب أن تمتلك مشاريع تجارية واقتصادية، تُدر عليها ربحًا، كي تساعدها في إدارة شؤونها السياسية وحملاتها الانتخابية".
وتعليقًا على أن هذا المقترح سيفسد الحياة السياسية في مصر، أكد رئيس مركز ابن خلدون، أن هذا يتوقف علي الممارسة؛ فإذا تم تطبيق القاعدة على الجميع، والخضوع للشفافية تحت نظر الرأي العام من صحافة وبرلمان؛ فذلك يضمن ممارسة سليمة لتلك الأنشطة من الأساس".
لا يمكن الجمع بين السياسة والتجارة
علق نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار غباشي، على مقترح بعض الأحزاب بالسماح بمزاولة الأنشطة التجارية للزيادة من مواردها المالية، بأن هناك تناقضًا كبليرًا بين الأمرين، ولا يمكن لحزب سياسي أن يجمع بين السياسة والتجارة.
أضاف غباشي، ل"ويكيليكس البرلمان"، أن العمل الحزبي عمل سياسي في المقام الأول، ومن المفترض أنه معني بمقدرات الدولة، ومراقبة الحكومة، ومراعاة مشاكل المواطنين، وتقديم الحزب نفسه كبديل للحكم، لكن الأعمال التجارية عمل آخر وتطلب تفرغًا كاملًا لعملية البيع والشراء.
نفى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن السماح للأحزاب بمزاولة الأعمال التجارية يعد آمرًا متعارف عليه دوليًا، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي امتلاك بعض أعضاء الحزب شركات تجارية، لكن بصفة شخصية،إنما أن يمارس الحزب العمل التجاري إلى جانب السياسي، فهذا غير طبيعي في العالم بأكمله.
سيؤدي لتضارب المصالح
قال يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مقترح السماح بمزاولة الأنشطة التجارية للزيادة من موارد الأحزاب المالية، لا يصلح أن يطبق على الحياة الحزبية في مصر، لأنه سيؤدي لتضارب المصالح بين العمل السياسي والتجاري داخل الحزب الواحد.
أضاف العزباوي، أن سيطرة المجاملات والشللية على إدارة الأحزاب السياسية، لن تسمح بمزاولة تلك الأنشطة، وسينتج عنها المزيد من داخل الأحزاب، مستدركًا: "كل واحد هيجيب ابنه ويمسكه نشاط داخل الحزب، لأن هذه ليست أحزاب على أسس علمية وإنما جمعيات".
أوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأحزاب التي لديها فائض مادي؛ كالمصريين الأحرار أو الوفد، لم تستطع تقديم مرشحين أقوياء للمنافسة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، متابعًا: "لدينا أكثر من 15 حزبًا يترأسه رجال أعمال؛ إذن فالمشكلة ليست في الموارد المالية وإنما في هيكلة الأحزاب".