النشاط التجارى يهدد بتحويل الأحزاب ل"دكاكين" سياسية.. "التجمع" يقترح تعديل القانون للسماح للأحزاب بمزاولة التجارة لزيادة مواردها المالية.. الكرامة والوفد: يفسد الحياة الحزبية ويزيد من عضوية المنتفعين

خرجت على استحياء تصريحات من هنا وهناك على لسان بعض القيادات الحزبية، تُطالب بضرورة توفير موارد مالية جديدة للأحزاب الفقيرة عن طريق تعديل القوانين المنظمة للعمل الحزبى بما يسمح للأحزاب بمزاولة النشاط التجارى، ولخطورة المقترح على العمل الحزبى وإمكانية تحويل الأحزاب لما يشبه "دكاكين" تبحث عن الربح فقط، لم يرحب الكثير من السياسيين والأحزاب بذلك المقترح.
"التجمع" يقترح السماح بمزاولة النشاط التجارى للأحزاب لزيادة مواردها
من جانبه، قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن مزاولة الأحزاب للنشاط التجارى، أمر متعارف عليه دولياً ولا يتعارض بأى شكل من الأشكال مع العمل السياسى والحزبى، وذلك حال قيامه على أسس ومعايير تجارية وقانونية واضحة، وتحت إدارة أشخاص منفصلين عن العمل السياسى للحزب.
وأضاف عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، ل"اليوم السابع"، أن السماح للأحزاب بمزاولة النشاط التجارى، يساعد على تمويل الحزب بشكل جيد يمكنه من الإنفاق على أنشطته، كما أن كل التجارب فى هذا النطاق كانت ناجحة، موضحاً أن الحزب الشيوعى فى فرنسا، يمتلك سلسلة محلات "سوبر ماركت" فى مناطق مختلفة بأرجاء فرنسا، وتكون أرباح تلك المحلات مملوكة بأسهم لصالح الحزب.
وفى السياق ذاته، طالب مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، بضرورة تعديل القوانين المنظمة لعمل الأحزاب بما يتيح لها مزاولة النشاط التجارى، لتوفير موارد مالية للأحزاب الفقيرة لتتمكن من منافسة الأحزاب الأخرى التى تضم فى عضوياتها رجال أعمال، مضيفاً أن ضعف الأحزاب لا يتمثل فى عدد أعضائها، ولكن فى الحركة خارج المقرات لعدم توافر الموارد المالية الكافية لتمويل الأنشطة والفعاليات المختلفة.
الوفد: العمل السياسى والنشاط التجارى بينهما تضارب مصالح
فيما قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن العمل السياسى يهدف فى المقام الأول الخدمة الوطنية والعمل على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وهو الأمر الذى يتنافى ويتعارض كلياً مع النشاط التجارى، الذى يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة للأفراد.
وأضاف سكرتير عام حزب الوفد، ل"اليوم السابع"، أن الربط بين العمل السياسى والنشاط التجارى بأى شكل من الأشكال يهدد الحياة السياسية والحزبية ويفسدهما، مؤكداً أن السياسة والتجارة لا يمكن أن يجتمعا فى قارب واحد، لأن ذلك يخلق تضارب بين المصلحة العامة، والمصالح الخاصة للأفراد.
وأشار المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى أن السماح للأحزاب بمزاولة النشاط التجارى، سيدفع المنتفعين للانضمام للأحزاب السياسية، بهدف تحقيق الربح المادى، وهو الأمر الذى يضر بقوام الأحزاب.
"الكرامة": النشاط التجارى للأحزاب يُفسد الحياة الحزبية والسياسية
كما، رأى الدكتور محمد بسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة، أن المطالبة بإتاحة النشاط التجارى للأحزاب، سيفسد الحياة الحزبية والسياسية، لأن هذا الأمر سيشغل الأحزاب بالأعمال التجارية وجنى الأرباح، ويبعدها عن ممارسة دورها الأساسى المتمثل فى العمل السياسى والعام.
وأرجع الأمين العام لحزب الكرامة، ل"اليوم السابع"، ضعف الأحزاب رغم توافر عدد لا بأس به من الموارد البشرية، إلى فقر الموارد المالية، التى تساعد فى الصرف على الأنشطة وتوفير مقرات بالمحافظات وتنظيم الدعاية الإعلانية للحزب للترويج لبرنامجه، موضحًا أن توفير موارد مالية كافية يكون أكثر صعوبة فى الأحزاب التى تضم أغلب عضويتها من أبناء الطبقة العاملة مثل حزب الكرامة – حسب تعبيره.
وأكد الدكتور محمد بسيونى، أن الحزب له رؤيته السياسية والاقتصادية ويمارس دوره العام بفعالية وشكل قوى، ولكن السبب فى عدم ظهور هذا الأمر عدم تناول ما يناقشونه ويطرحونه من مشروعات وأفكار - إعلاميًا بقدر كافٍ، بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية التى لها الدور الأقوى للترويج لتلك الأنشطة إعلامياً وإعلانياً على حد سواء.
المصريين الأحرار: نمتلك مشروع قانون لتحديد وتقنين مصادر تمويل الأحزاب
بدوره، قال الدكتور محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، وأمين اللجان النوعية للحزب، إن الحزب انتهى من إعداد مشروع قانون لتحديد وتقنين منابع ومصادر تمويل الأحزاب، سواء من خلال الدولة أو متبرعين بصفتهم الشخصية أو مؤسسات ومنظمات، وذلك طبقاً لضوابط وأسس ثابتة أهمها نشاط الحزب وفاعليته وعدد نوابه فى البرلمان.
موضوعات متعلقة..
- التجمع يقترح السماح بمزاولة النشاط التجارى للأحزاب لزيادة مواردها المالية