استهلت وزارة التنمية المحلية العام المالى الجديد والذى بدأ أول يوليو الحالى بالموافقة على تمويل 812 مشروعا ريفيا صغيرا فى 17 محافظة باستثمارات 2.9 مليون جنيه. وأكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ان القروض استفاد منها 198 وحدة محلية فى محافظات دمياط والفيوم والدقهلية والغربية والمنوفية ومطروح والوادى الجديد وأسيوط وقنا وأسوان والقليوبية والشرقية وشمال سيناء والجيزة والمنيا وكفر الشيخ والأقصر مشيرا إلى أن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على الصناعات والمشروعات التكاملية سواء داخل القرية الواحدة أو على مستوى قرى المركز والمحافظة لتعظيم القيمة المضافة وربحية المشروعات واستمراريتها والحد من مشاكل التسويق التى قد تواجه بعض المشروعات. أضاف عطية أنه سيتم زيادة موارد التمويل المخصصة للإقراض فى الصندوق بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية ووزارة التعاون الدولى مشيرا إلى أن الصندوق يمنح قروضه إلى مختلف مشروعات التنمية الإقتصادية الريفية ويمنح القروض من خلال الوحدات المحلية إلى الشباب وشركات الأفراد والجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة والمشهرة قانونا ولا يتجاوز حجم القروض 80% من قيمة الإستثمارات ويقوم طالب القرض بتدبير النسبة الباقية ذاتيا ولا يتضمن شراء أراضى أو إقامة مبانى ويقتصر على قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاج كاملة ويمنح الصندوق فترة سماح للمقترض قبل البدء فى سداد أقساط القرض بما يعادل مدة دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع. وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم إعداد عدة معايير للتفضيل بين المشروعات فى مقدمتها إمكانية استيعاب المشروع لأكبر عدد من قوة العمل الريفية والإستفادة من الخامات المحلية والبيئية المتاحة بصورة مختلفة وزيادة قيمتها المضافة وإمكانية التكامل مع المشروعات المحلية الأخرى أو القيام بدور المشروعات المغذية للأنشطة الأخرى والإستفادة من توافر المرافق والبنية الأساسية بصورة ملائمة والحفاظ على البيئة والصحة العامة وتوظيف التقدم العلمى والتكنولوجى الحديث بصورة تتلاءم مع طبيعة المشروع والمجتمع المحلى وتحقيق أكبر قدر من الإسهام المالى من أصحاب المشروع فى الإستثمارات المطلوبة.