422 مليون جنيه قروض من جهاز صندوق القرية

أكد الدكتور إبراهيم ريحان رئيس صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق ساهم ب 151 مليون جنيه فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القرى الأكثر فقرا إلى جانب مساهمته فى تقديم القروض لأبناء القرى بحد أقصى 50 ألف جنيه.
وقال فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الصندوق يمنح قروضا بفائدة بسيطة 4% سنويا بدلا عن 6% لفئتان هما فئه المتحريين من الآميه ومن سبق له الحصول على قرض من صندوق التنميه المحلية ويرغب فى التوسع فى المشروع لاستيعاب مزيد من العمالة.
وأوضح أن مصادر تمويل صندوق التنميه المحليه هى مصادر ذاتية فالصندوق لا علاقة له بالموازنة العامة للدولة ورأسماله من المنح وتحصيل أقساط القروض وقد خصص الصندوق 67 مليون جنيه للإقراض لكافة محافظات الجمهورية ويولى الصندوق أهمية قصوى للمشروعات الحرفية والصناعية.
وأكد أنه لايتم اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد المتعثرين لأن الهدف منه هدف اجتماعى، وأضاف أن الصندوق ساهم حتى شهر يونيه 2009 فى تنفيذ مايقرب من 84 ألف مشروع صغير بجملة استثمارات 422.8 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 98 ألف مواطن ومواطنة.
وقال ريحان، إن الحد الأقصى للإقراض 50 ألف جنيه، مضيفا أن الصندوق يختلف فى إستراتيجيته وسياسته عن باقى الأجهزة الائتمانية العاملة فى مجال الإقراض فليس من مهامه القيام بالأدوار التقليدية المنوط بالبنوك التجارية، ولهذا لا تقاس نجاحاته بمقدار الربحية الناتجة من تعاملاته، ولكن تقاس نجاحاته بما تم تحقيقه من أهداف تسعى إليها عمليات وبرامج التنمية الريفية، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية يوجد بها مايسمى إدارة تنميه القرية بالمحافظة، تقوم بدراسة المشروع ودراسة الجدوى، ونرسل إخصائيين من الوزارة فى حاله المشروعات الكبير، على أن يتم الحصول على القرض وخلال ثلاثة أسابيع.
وأضاف أن الصندوق يعمل على تحفيز الأفراد والمنظمات الأهلية غير الحكومية وتأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى حيث يشترط الصندوق مشاركه المقترضين فى تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة بالنسبة للمشروعات التى تتجاوز قيمه القروض الممنوحة لها ثلاثة آلاف جنيه للمشروع الواحد عدا مشروعات الثروة الحيوانية والثروة الداجنة ومستلزمات التشغيل، مشيرا إلى أن الضمانات بسيطة وتختلف طبقا لنوع المشروع.
وأكد ريحان أن نسبه السداد تصل ل 99% اعتبارا من 2005 ومعظم حالات التعثر حدثت قبل ذلك الوقت، ولكن بصفة عامة هناك بعض حالات التعثر قد تكون بسبب الوفاة أو الكوارث وفى هذه الحالات تقوم المحافظة ببحث الحالة الاجتماعية وترفع توصية للوزارة ونقوم بإعفاء المقترض بشكل جزئى أو كلى.