المحجوب: 5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات الريفية والحرفية بالمحافظات

كتبت جيهان الصاوي: وافق صندوق التنمية المحلية علي إتاحة 6.3 مليون جنيه لتمويل 1130 مشروعا ريفيا صغيرا في 21 محافظة منها 138 مشروعا لتطوير الورش الحرفية بإجمالي قروض 290 ألف جنيه. كما وافق الصندوق علي إتاحة 7.1 مليون جنيه لتمويل 512 مشروعا ريفيا ضمن مشروع التنمية الريفية بمحافظة سوهاج. وقال اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية إن القروض استفادت منها قري محافظات قنا وأسيوط والمنيا والجيزة والإسكندرية والوادي الجديد والقليوبية والشرقية والمنوفية والغربية والدقهلية والأقصر وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وأسوان ومطروح والبحيرة وبني سويف. وأشار "المحجوب" إلي انه تقرر تيسير ضمانات القروض التي يقدمها الصندوق للمستفيدين إلي أقصي حد ممكن بحيث يكون ضمانها الأساسي هو المشروع الممول نفسه وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تتضمن موجودات عينية، أما المشروعات التي لا تتضمن بطبيعتها موجودات مستقرة فيكتفي بكفالة تضامنية مع منح فترة سماح ملائمة قبل بدء تحصيل أقساط القروض. وقد تم بحث تسديد أول الأقساط من العائد الفعلي لدورة الإنتاج الثانية وليست الأولي، وكما ذكر الوزير انه يجري العمل علي تجميع الشباب الذي يقوم بتنفيذ مشروعات صغيرة متكاملة أو متشابكة المصالح الاقتصادية في جمعيات تعاونية إنتاجية تساعدهم علي توفير مدخلات الإنتاج والتقنية والمعلومات والتسويق. كما يتم الاهتمام ببرامج تبادل الخبرات بين القري والشباب لنشر الأفكار الجديدة مع تدريب الشباب طالبي القروض علي المهارات الفنية المتصلة بمشروعاتهم وأساليب إدارتها وتشغيلها وتسويق إنتاجها. وأوضح الوزير ان الصندوق يسعي خلال الفترة المقبلة إلي التركيز علي الصناعات التكاملية سواء داخل القرية الواحدة أو علي مستوي قري المركز والمحافظة لتعظيم القيمة المضافة وربحية المشروعات واستمراريتها والحد من مشكلات التسويق التي تواجه المشروعات. وأضاف المحجوب ان حجم القروض لا يتجاوز 80% من قيمة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات ويقوم طالب القرض بتدبير النسبة الباقية ذاتيا. وقال الوزير إنه تتم إتاحة القروض لجميع الراغبين في الحضر من خلال جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي وبالنسبة لراغبي القري والريف يكون من خلال جهاز بناء وتنمية القرية. وذكر الوزير ان الصندوق يمنح قروضه من خلال الوحدات المحلية إلي الأفراد من الشباب وغيرهم وشركات الأفراد الذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي يتم تمويله والجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة والمشهرة قانونا والتي تقع تحت الإشراف المباشر لجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي. ويقوم الصندوق حاليا علي نفقته بإعداد دراسة جدوي للمشروع ويوافق علي اقراضه وفقا لعدة اعتبارات أهمها ان تغطي عوائد المشروع أقساط سداد القرض بعد سداد جميع تكاليف التشغيل.