أشعل تراشق الأحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين أثنين من كبار قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا جذوة صراع وإنشقاق وصفت بأنها الاخطر في صفوف الحزب منذ تأسيسه وتسلمه مقاليد السلطة بالبلاد قبل 12 عامًا، وأخذ الصراع بين قيادات الحزب الحاكم يتخذ الآن شكلًا علنيًا أمام الشعب بعد أن كان التوتر بين رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو سريًا. وطفا الصراع الداخلي فى الحزب على السطح من جديد بعد أن نشر رئيس بلدية أنقرة، مليح جوكجك، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تطالب نائب رئيس الوزراء والقيادي، البارز فى الحزب بولنت آرينتش بتقديم استقالته من منصبه متهمًا إياه بأنه أحد أنصار الداعية الإسلامي، فتح الله جولن وأن إبنته ما تزال تعمل على مستوى رفيع مع "الكيان الموازي"، وهو الاسم الذي تطلقه حكومة العدالة والتنمية على" حركة الخدمة" التي يتزعمها جولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. ولم يتأخر آرينتش كثيرًا فى الرد بقوة على رئيس بلدية أنقرة حيث اتهمه بأنه وزع العديد من الأموال كرشاوي قبل الانتخابات المحلية الماضية، قائلًا "لقد اعترضت على ترشيح جوكجك لرئاسة بلدية أنقرة في عامي 2009 و2014، لأنه شخصية غير شريفة وغير محترمة"، بحسب وصفه، وتوعد بأنه سيعلن "كافة الحقائق عن جوكجك في الثامن من يونيو، وهو اليوم التالى لانتهاء الانتخابات البرلمانية بالبلاد". ومع استمرار الصراع الحزبى الاخذ فى التدحرج ككرة الثلج تعهد جوكجك، برفع شكوى ضد نائب رئيس الوزراء أمام المحاكم لمعاقبته على أقواله التي وصفها ب"الكاذبة". ولفت محللون سياسيون فى وسائل الاعلام التركية، الى أن كل هذه التطورات قد وقعت دون أي تدخل من جانب رئيس الوزراء داود أوغلو، الذي ألغى اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم الذي كان مقررًا اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان التركي، قائلين إن هناك صراعًا سريًا يبدو الآن بين "جبهة أردوغان وكوكجك"، من جانب و"جبهة داود أوغلو وآرينتش من جانب آخر، جراء تدخل رئيس الجمهورية في العديد من المواضيع، وعلى رأسها رفض أردوغان تشكيل لجنة لمتابعة أعمال مسيرة السلام الداخلي بين الحكومة والأكراد رغم موافقة وإصرار الحكومة على هذا الأمر، فضلًا عن تدخل أردوغان في تحديد قوائم مرشحي حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية القادمة في السابع من 7 يونيو. ويبدو أن التراشق العلني بين قيادات الحزب الحاكم قد فتح شهية أطراف اخرى وبخاصة من المعارضة للدخول على الخط، حيث أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر احزاب المعارضة أنه يستعد للتقدم بشكوى ضد رئيس بلدية أنقرة متهمًا إياه بتقاضي رشاوي ومنحه أموالا طائلة للعديد من الجهات قبل الانتخابات المحلية مستشهدين فى ذلك بما قاله آرينتش ذاته. ومن جانبهم، أدلى الأكراد بدلوهم في هذا الصراع، حيث أكد الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش في تصريحات للصحفيين أن هناك فوضى واتهامات متبادلة بين مسؤولي الحزب الحاكم. وأضاف دميرطاش "لم نسمع تصريحات وأقوال رئيس الوزراء الذي اختفى تمامًا من المشهد بعد الصراع القائم بين مسؤولي حزبه".