انتقد مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بجنيف، السفير عمرو رمضان، اليوم السبت، سجل حقوق الإنسان في الدول الغربية، وما تشهده من تزايد العنصرية، وكراهية الإسلام. وقال رمضان، في بيان ألقاه خلال النقاش الذي عقده مجلس حقوق الإنسان حول حالة العنصرية، حول العالم بمشاركة وزيرة العدل الفرنسية: "أنه بعد أكثر من عقد كامل على المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية عام 2001، فإن مصر تشعر بالارتياح تجاه صلابة التوافق الدولي، حول قضية مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، وإن هذا الالتزام تحول في العديد من الدول إلي إجراءات حقيقية تسعي لمعالجة أبرز التحديات في هذا الشأن، مع ذلك فإن مصر تشعر بعميق القلق إزاء استمرار صور مختلفة ومتعددة للعنصرية، والتمييز العنصري، وعدم التسامح وكراهية الأجانب". وذكر رمضان، أن مقتل "مايكل براون"، وعدد آخر من المواطنين الأمريكيين المنحدرين من أصل إفريقي، خلال العام الماضي في الولاياتالمتحدة، عكس حجم التحدي الذي لا يزال ينبغي معالجته بعد سنوات من النضال في أمريكا، من أجل الحريات المدنية، والقضاء على التمييز العنصري، مطالبًا باتخاذ تدابير مؤسسية، وسياسات تضمن المحاسبة الفعالة والوقف الفوري، للتصنيف العرقي الذي يُزعم اقترانه باستخدام مفرط، وقاتل للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون. وعبر رمضان، عن قلقه إزاء ظهور العنصرية وكراهية الأجانب في أماكن جديدة كأيرلندا، حيث تتزايد جرائم الكراهية والانتهاكات المقترنة بدافع عنصري، بما فيها التصنيف العنصري من قبل الشرطة، وكذلك الكراهية المجتمعية ضد الأجانب والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، مشددًا بأن ضمان عدم الافلات من العقاب يُعد أمرًا ضروريًا لوقف هذه الانتهاكات المثيرة للقلق. وأشار رمضان إلى أن استمرار التمييز ضد أقلية الروما في الدول الأوروبية، ويتم التمييز ضدهم في مجالات السكن والتعليم والعمل، ونوه بأن ذات الصعوبات والمظاهر المتعددة للتمييز تم رصدها في دول كالنرويج، والنمسا ضد الروما، والمهاجرين والمسلمين، وغيرهم من الأقليات، ويستمر المهاجرون في التعرض لإجراءات أمنية تعسفية إضافية. وأوضح مندوب مصر الدائم بجنيف، أن القرار الأخير في السويد بالسماح للمرضى برفض تلقي الرعاية من طبيبات وممرضات محجبات، يشير إلى ضرورة تحمل الدول مسؤولياتها، واتخاذ تدابير جادة ضد السياسات والممارسات التي يتولد عنها تمييز، وتنميط صورة فئات كالمسلمين والمهاجرين وغيرها من الأقليات. ونوه المندوب الدائم، بأن إجراءات مكافحة الإرهاب ترتب عليها آثار مضاعفة في تأثيرها السلبي على الأقليات الدينية والعرقية.
