انتقد السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بجنيف، فى بيان ألقاه اليوم خلال النقاش الذى عقده مجلس حقوق الإنسان حول حالة العنصرية حول العالم، بمشاركة وزيرة العدل الفرنسية، سجل حقوق الإنسان فى الدول الغربية وما تشهده من تزايد للعنصرية وكراهية الإسلام. وأشار بيان مصر إلى أنه بعد أكثر من عقد كامل على المؤتمر العالمى لمناهضة العنصرية عام 2001 فإن مصر تشعر بالارتياح تجاه صلابة التوافق الدولى حول قضية مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، وأن هذا الالتزام تحول فى العديد من الدول إلى إجراءات حقيقية تسعى لمعالجة أبرز التحديات فى هذا الشأن، مع ذلك فإن مصر تشعر بعميق القلق إزاء استمرار صور مختلفة ومتعددة للعنصرية والتمييز العنصرى وعدم التسامح وكراهية الأجانب بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وذكر السفير عمرو رمضان أن مقتل “مايكل براون” وعدد آخر من المواطنين الأمريكيين المنحدرين من أصل إفريقى خلال العام المنصرم فى الولاياتالمتحدة عكس حجم التحدى الذى لا يزال ينبغى معالجته بعد سنوات من النضال فى أمريكا من أجل الحريات المدنية والقضاء على التمييز العنصري . وأكد رمضان، على ضرورة اتخاذ تدابير مؤسسية وسياسات تضمن المحاسبة الفعالة والوقف الفورى للتصنيف العرقى الذى يُزعم اقترانه باستخدام مفرط وقاتل للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون. وعبر المندوب الدائم المصرى عن القلق إزاء ظهور العنصرية وكراهية الأجانب فى أماكن جديدة كأيرلندا حيث تتزايد جرائم الكراهية والانتهاكات المقترنة بدافع عنصرى بما فيها التصنيف العنصرى من قبل الشرطة وكذلك الكراهية المجتمعية ضد الأجانب والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقى، وشدد على أن ضمان عدم الإفلات من العقاب يُعد أمرًا ضروريًا لوقف هذه الانتهاكات المثيرة للقلق. وأشار رمضان إلى استمرار التمييز ضد أقلية الروما فى الدول الأوروبية، حيث يتم التمييز ضدهم فى مجالات السكن والتعليم والعمل، ونوه بأن ذات الصعوبات والمظاهر المتعددة للتمييز تم رصدها فى دول كالنرويج والنمسا ضد الروما، والمهاجرين، والمسلمين وغيرهم من الأقليات، ويستمر المهاجرون فى التعرض لإجراءات أمنية تعسفية إضافية، وفى نفس السياق تتعرض أقليات دينية من بينها المسلمين فى النمسا فى مواجهة قيود متزايدة فى ممارسة الحق فى حرية الدين أو المعتقد. وأوضح المندوب الدائم لمصر بجنيف، أن القرار الأخير فى السويد بالسماح للمرضى برفض تلقى الرعاية من طبيبات وممرضات محجبات يؤشر لضرورة تحمل الدول لمسئولياتها واتخاذها لتدابير جادة ضد السياسات والممارسات التى يتولد عنها تمييز وتنميط لصورة فئات كالمسلمين والمهاجرين وغيرها من الأقليات، وإن التزايد الملحوظ فى جرائم الكراهية وحملات كراهية الأجانب فى أوروبا فى دول كألمانيا يؤكد الحاجة للتحرك بشكل فورى فى هذا الصدد. من ناحية أخرى أشار السفير عمرو رمضان إلى أن كانتون فى سويسرا صوت لصالح حظر النقاب، وقبل ذلك تم التصويت فى استفتاءات شعبية فى سويسرا علي حظر بناء مآذن المساجد والسماح بإمكانية طرد الأجانب، وأن هذه التوجهات المجتمعية يغذيها تزايد العنصرية فى الخطاب السياسى والانتخابى، ومن ثم ينبغى على الدول فى كافة الأوقات وفى جميع الظروف تحمل مسئولياتها لضمان الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان. ونوه المندوب الدائم لدى الأممالمتحدة بجنيف بأن إجراءات مكافحة الإرهاب ترتب عليها آثار مضاعفة فى تأثيرها السلبى على الأقليات الدينية والعرقية. ففى بريطانيا على سبيل المثال أوضح المقرر الخاص المعنى بحرية الدين والمعتقد أن المسلمين تعرضوا لإجراءات تمييزية وأن الممارسات السلبية من قبل الشرطة فى الكثير من الأحيان ترتبط بتزايد التحريض والقولبة والتنميط السلبى فى الإعلام، وإن هذا العنصر ملحوظ أيضًا فيما يخص ضحايا الانتهاكات التى يُدعى حدوثها فى سجن “جوانتانامو” وفى سياق ممارسات الاعتقال السرى.
