جهود مصرية لاستصدار قرار بشأن حرية الدين

من مجلس حقوق الإنسان بجنيف..

اعتمد مجلس حقوق الإنسان فى جنيف بالتوافق مشروع قرار بشأن حرية الدين أو المعتقد على خلفية الجهود والضغوط التى بذلتها مصر على الجانب الأوروبى، من أجل تضمينه فقرات تتناول الظواهر المستحدثة والمنتشرة خاصة فى أوروبا، وما يتعرض له المسلمون من تمييز، بالإضافة إلى التضييق على مظاهر التعبير العلنى عن المعتقدات الدينية وعدم احترام أماكن العبادة.
وقال السفير هشام بدر، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، اليوم، الأحد: "إن المجلس اعتمد مشروع القرار بعد الاستجابة لتعديلات المجموعة الإسلامية على مشروع القرار، وبعد مشاورات مطولة وصعبة مع الجانب الأوروبى، وذلك لوضع إطار موضوعى محدد لعمل المقرر الخاص المعنى بحرية الدين أو المعتقد بحيث يلتزم بتقديم تقارير إلى المجلس بشأن تلك الظواهر المقلقة".
ولفت إلى أن القرار الصادر عن المجلس يدين أية دعاوى للكراهية الدينية التى تشكل تحريضا على التمييز والعنف سواء من خلال استخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو من خلال أية وسائل أخرى، كما يدعو الدول إلى تبنى إجراءات وسياسات للترويج لاحترام أماكن العبادة والأماكن الدينية.
ويعرب القرار عن القلق إزاء استمرار حالات عدم التسامح الدينى والعقبات المتزايدة أمام التمتع بالحق فى حرية الدين والتى تتضمن حالات الكراهية الدينية والتمييز التى تظهر من خلال التنميط ووصم الأشخاص على أساس الدين، والهجوم على الأماكن الدينية الذى يعد انتهاكا للقانون الدولى.
وقال السفير بدر فى تصريحه إن الوفد المصرى حرص على إلقاء بيان لدى اعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الخاص بحرية الدين أو المعتقد أدان فيه الاتجاه المتزايد للتنميط الدينى السلبى ودعاوى الكراهية الدينية التى تشكل تحريضا على العنف والتمييز والعداء وتعوق ممارسة الحريات الدينية.
وأكد ضرورة اضطلاع المجلس بدوره فى جذب انتباه المجتمع الدولى لهذه الظواهر السلبية والعمل الدولى المنسق لمعالجتها، من خلال اتخاذ خطوات مناسبة على المستويات الوطنية توفر الحماية للأفراد وأتباع الديانات من أعمال الكراهية والعنف والتمييز، بالاضافة إلى اتخاذ كافة الخطوات الممكنة للترويج للتسامح واحترام جميع الأديان.
ودعا الوفد إلى مواصلة الحوار بين كافة الدول حتى يستمر التوافق داخل المجلس حول هذا الموضوع الحقوقى الهام.