اعتمد مجلس حقوق الانسان في جنيف بالتوافق مشروع قرار بشأن حرية الدين أوالمعتقد علي خلفية الجهود والضغوط التي بذلتها مصر علي الجانب الأوروبي من أجل تضمينه فقرات تتناول الظواهر المستحدثة والمنتشرة خاصة في أوروبا وما يتعرض له المسلمون من تمييز بالاضافة إلي التضييق علي مظاهر التعبير العلني عن المعتقدات الدينية وعدم احترام أماكن العبادة. وقال السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر لدي الأممالمتحدة في جنيف- في تصريح أمس إن المجلس اعتمد مشروع القرار بعد الإستجابة لتعديلات المجموعة الإسلامية علي مشروع القرار وبعد مشاورات مطولة وصعبة مع الجانب الأوروبي وذلك لوضع إطار موضوعي محدد لعمل المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بحيث يلتزم بتقديم تقارير إلي المجلس بشأن تلك الظواهر المقلقة.وأشار إلي أن القرار الصادر عن المجلس يدين أية دعاوي للكراهية الدينية التي تشكل تحريضا علي التمييز والعنف سواء من خلال استخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو من خلال أي وسائل أخري, كما يدعو الدول إلي تبني إجراءات وسياسات للترويج لاحترام أماكن العبادة والأماكن الدينية. وأعرب القرار عن القلق إزاء استمرار حالات عدم التسامح الديني والعقبات المتزايدة أمام التمتع بالحق في حرية الدين والتي تتضمن حالات الكراهية الدينية والتمييز التي تظهر من خلال التنميط ووصم الأشخاص علي أساس الدين, والهجوم علي الأماكن الدينية الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي. وقال السفير بدر في تصريحه أن الوفد المصري حرص علي إلقاء بيان لدي اعتماد مجلس حقوق الانسان مشروع القرار الخاص بحرية الدين أو المعتقد أدان فيه الإتجاه المتزايد للتنميط الديني السلبي ودعاوي الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا علي العنف والتمييز والعداء وتعوق ممارسة الحريات الدينية. وأكد ضرورة اضطلاع المجلس بدوره في جذب انتباه المجتمع الدولي لهذه الظواهر السلبية والعمل الدولي المنسق لمعالجتها من خلال اتخاذ خطوات مناسبة علي المستويات الوطنية توفر الحماية للافراد وأتباع الديانات من أعمال الكراهية والعنف والتمييز, بالاضافة إلي اتخاذ كافة الخطوات الممكنة للترويج للتسامح واحترام جميع الأديان. ودعا الوفد إلي مواصلة الحوار بين كافة الدول حتي يستمر التوافق داخل المجلس حول هذا الموضوع الحقوقي المهم.