وزير التعليم لمجلس الأمناء:الرقابة الشعبية على المدارس وسيلة للإصلاح

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، أن لديه رؤية قد تكون جريئة لإصلاح العملية التعليمية في المدرسة، مشيرًا الى أنه في سبيل تحقيقها يضع عددا من الدوائر "الأولى دائرة الخبراء، ثم مجالس الآباء والأمناء والمعلمين، ثم اتحاد الطلاب، والمفكرين والإعلاميين"، مضيفًا أن الجميع شركاء في العملية التعليمية وفي صنع القرار وفي اتخاذه .
وأضاف "الرافعي" خلال لقائه بالمجلس الأعلى للآباء والمعلمين، اليوم الجمعة، أن دور المجلس في غاية الأهمية، ولابد من تفعيله بشكل أكبر، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء المجالس بالمحافظات، من أبناء مصر المخلصين، يقتطعون من وقتهم لصالح العملية التعليمية والوطن بأكمله.
وأشار "الوزير" إلى أن هذه المشاركة من الجميع تضمن المساندة المجتمعية لما يتم اتخاذه من قرارات بهدف تغيير الصورة الذهنية عن التعليم في مصر إلى الأفضل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إصلاح المدرسة، مؤكدًا أنه يذهب إلى المدارس لمتابعتها، بالإضافة إلى قيام لجان المتابعة والتفتيش بدورها المنوط بها.
وأكد "أن لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين دورًا في هذه المتابعة، وهو الرقابة الشعبية على المدرسة بكل عناصر العملية التعليمية بها، مشيرًا إلى أن مدير المدرسة هو أهم عنصر، حيث تنجح العملية التعليمية لو نجح، والعكس صحيح.
وخاطب الوزير المجلس قائلًا "ما سوف تحددونه عند قيامكم بها الدور، سيكون جزء من التقييم، بالإضافة إلى نتائج الامتحانات وغيرها"، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن تكون التقارير كلها امتياز في الوقت الذي يوجد فيه تقصير.
وأضاف "أنه يتم إعداد لائحة الانضباط لتحديد العلاقة بين المعلم والطالب والإدارة المدرسية وولي الأمر، وسوف يتم تطبيق هذه اللائحة بمنتهى الحزم والحسم، كما أكد أنه سيتم عرضها على المجلس الأعلى للأمناء قبل اعتمادها لأخذ آراء الأعضاء والاستماع إلى مقترحاتهم، مُضيفًا أن كل خطوة تُتخذ في تطوير التعليم سيتم عرضها عليهم.
وأكد "الوزير" أننا نسعى إلى تحقيق مجتمع متعلم مفكر مبدع، ولتنفيذ ذلك لابد من القضاء على ضعف القراءة والكتابة بالمدارس، مشيرًا إلى أنه قد طالب المركز القومي للامتحانات بإعداد اختبار لتحديد مستوى القرائية.
وطالب الوزير المجلس الأعلى للأمناء بالمساهمة في ذلك والاشتراك مع الجمعيات الأهلية في تحسين مستوى الطلاب الضعفاء .
وواختتم "الرافعي" قائلًا "إنه تحقيقًا للمجتمع المبدع المفكر، تتجه الوزارة إلى الإهتمام بمهارات التفكير والبحث والمشروعات"، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة تخصيص 60% من الدرجة لمهارات التفكير، 35% للمعارف والمعلومات و5% للسلوك والحضور"