تشريعات خارج البرلمان.. السيسي يُصدر 310 قانونًا ويستعين ب 4 جهات لصن

كشف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات القانونية، أن إجمالي التشريعات التي صدرت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة، في شهر يونيو 2014، بلغت 310 تشريعًا، ليصل إجمالي التشريعات التي صدرت منذ ثورة 30 يونيو 2013 إلى 350 تشريعًا جميعها صدرت قرار بقانون بعيد عن جهة التشريع الدستورية وهى البرلمان.
وقال محسن، في تصريحات خاصة ل"ويكيليكس البرلمان" إن هذا الرقم يعد رقم تاريخي غير مسبوق، والرئيس السيسي يعد أكثر رئيس استخدم سلطة التشريع منذ بداية الحياة البرلمانية في مصر.
4 جهات صنعت التشريعات
"كيفية صناعة التشريعات ؟".. من الأسئلة المحيرة في مصر، خصوصًا أن معظم تلك التشريعات صدرت بعيدًا عن اللجان المساعدة التي يتم إنشاءها لصياغة قانون.
وقال مصدر حكومي مطلع، إن هناك 4 جهات تساعد في صدور التشريعات في مصر، الأولي هى اللجان التي يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء أو الرئيس ومنها لجنة صياغة قوانين الانتخابات، ولجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر ولجنة الإصلاح التشريعي، وجميع تلك اللجان لم تساهم إلا في أعداد قليلة من القوانين التي صدرت لا تتخطى 20 قانونًا.
وأوضح المصدر أن الجهة الثانية التي تساهم في صناعة التشريعات هى الوزارات المختلفة والتي تقوم بصياغة القوانين المقترحة، ويتم إرسالها للرئاسة تحت بند سري للغاية، وهنا يبدأ دور اللجنة القانونية داخل رئاسة الجمهورية والتي تتكون من حوالي 10 خبراء قانون من مستشارين أو أساتذة قانون، واللجنة القانونية للقوات المسلحة والتي يشرف عليها اللواء ممدوح شاهين.
مخاطر التشريع خارج البرلمان
قال الفقيه الدستوري، المستشار نور الدين علي، إن هناك خطورة شديدة من الإسراف في استخدام المادة 156 من الدستور والخاصة بإصدار تشريعات الضرورة، والتي تخرج بعيدًا عن البرلمان، وذلك لعدة أسباب، أهمها أنها تشريعات بطبيعتها مؤقتة قد ترتب نتائج خطيرة يصعب تداركها إن تم إلغاء هذه التشريعات من قبل البرلمان.
وذكر علي، أن هذه التشريعات من كثرتها قد يصعب على البرلمان إن لم يكن من المستحيل مناقشتها والتصويت عليها خلال 15 يومًا، وفقًا لنص المادة 156، فإما أن تصدر هذه التشريعات بسرعة دون دراسة جدية، أو تصدر غير مطابقة للواقع، أو تمضي المدة دون قدرة البرلمان على المناقشة، فيزول ما لها من قوة القانون وفقًا لنص الدستور، وفي كل تلك الحالات لا تستقيم العدالة.
وأضاف الفقيه الدستوري أن معظم هذه التشريعات تفتقد إلى ركن الضرورة، مما يجعلها عرضه للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، بعدم الدستورية مما يهدد استقرار بعض المراكز القانونية.
ونوه إلى أن كل اللجان التي تم تشكيلها لصياغة القوانين هى لجان معاونة ليست لها أي صفة إلزامية في مسألة سن التشريع، وهى تعد بمثابة خبير يستطع الرئيس أن يضرب بمقترحاتها عرض الحائط حتى لو تم تشكيلها بقرار من الرئاسة أو مجلس الوزراء.