قال صفوت عبد الحميد، نقيب محامين بورسعيد، اليوم الإثنين، إن النقابة تدرس التصعيد لرفض التعديلات المقترحة من وزارة العدل، على المادتين 277 و289، من قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف "عبد الحميد" أنه أرسل برقيات إلى سامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار محفوظ صابر، وزير العدل، لرفض المشروع، وذلك لمخالفة التعديلات لحقوق المتهمين، والمحامين، المنصوص عليها فى المادة 198 من دستور يناير 2014، فضلاً عن إخلال التعديلات بمبدأ المحاكمة العادلة، والمُستقر عليه فى قضاء النقض جنائيا، وتعارض التعديلات مع تولي المحكمة الجنائية التحقيق القضائى الكامل فى الدعاوي المطروحة عليها، مؤكداً أن سماع المحكمة لشهود الإثبات أو النفي هو جزء مهم، لايمكن الاستغناء عنه فى المحاكمات الجنائية.