أعلنت نقابة المحامين بمحافظة بورسعيد، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، عن قيام مجلس النقابة بدراسة التصعيد السبت المقبل فى حالة إصرار وزير العدل على إصدار "قانون يتعارض مع المحاكمات العادلة ويصادر حق الدفاع ويمثل انتهاكًا لاستقلال المحاماة". وتضمن البيان رفض النقابة للتعديلات المقترحة من وزارة العدل بشأن المادتين "227 و289" من قانون الإجراءات الجنائية. كما تم إرسال برقيات إلى المحامى "سامح عاشور" نقيب المحامين، والمستشار وزير العدل يتضمن رفضهم قرار التعديل فى المادتين السالف ذكرهما لمخالفة التعديلات لحقوق المتهمين والمحامين المنصوص عليها فى المادة "198" من دستور يناير 2014، فضلا عن إخلال التعديلات بمبدأ المحاكمة العادلة والمستقر عليه فى قضاء النقض جنائيا وتعارض التعديلات مع تولى المحكمة الجنائية التحقيق القضائى الكامل فى الدعاوى المطروحة عليها وأن سماعها لشهود الإثبات أو النفى هو جزء مهم لا يمكن الاستغناء عنه فى المحاكمات الجنائية.