خبير دولي: المؤتمر الاقتصادي نقطة تحول رئيسية في خطة التنمية

كتبت: سلافة قنديل
في مقال له عن مؤتمر القمة الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ، قال بيتر أورزاج، نائب رئيس مجلس إدارة الشركات والبنوك الاستثمارية بمجموعة سيتي جروب، إن مصر تظهر للعالم من خلال المؤتمر أنها تعمل على إصلاح الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.
أورزاج، وهو خبير اقتصادي ويكتب في وكالة "بلومبرج" الأمريكية المتخصصة في مجال الاقتصاد، وصف المؤتمر بأنه "نقطة تحول رئيسية في خطة التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط للحكومة"؛ وذكرت أن مصر لديها إمكانات اقتصادية قوية متوسطة وطويلة الأجل، من الناحية النظرية.
الخبير الاقتصادي أشار إلى أنه في الفترة التي سبقت المؤتمر أصدر صندوق النقد الدولي استعراض رئيسي للاقتصاد المصري وتوقع معدل نمو يصل إلى أكثر من 4% للعام المقبل وما يقرب من 5% بحلول عام 2018. وذكر أن توقعات صندوق النقد الدولي بالتأكيد لا تشكل ضمان لمستقبل جيد.
أورزاج، الذي شغل منصب مدير مكتب الإدارة و الميزانية في إدارة أوباما ومديرا لمكتب الميزانية في الكونجرس سابقا، أكد أن مصر يمكنها أن تستغل قدراتها الاقتصادية، في حال استمرت الحكومة في الإصلاحات، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض سعر الصرف، وتشجيع المزيد من النساء على دخول سوق العمل. وأشار إلى أن هناك قائمة طويلة من الشروط، ولكنها قابلة للتحقيق.
وأشار إلى أورزاج، الذي يشارك في المؤتمر الاقتصادي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالفعل ببعض الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مثل خفض الدعم على الوقود. وأيضا زيادة الضرائب على السجائر والكحوليات. ووصف هذه الإجراءت بأنها جيدة. كما أشار إلى ضرورة تحسين بيئة الأعمال.
الخبير الاقتصادي ذكر أن المؤتمر من شأنه توضيح أن الحكومة تعمل جاهدة لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك القضاء على الفساد، وإصدار قانون جديد للاستثمار وتبسيط البيروقراطية.
ويرى أن الحكومة عليها السماح للجنيه المصري بمواصلة ضبط، من خلال التخفيف أو القضاء على الربط الرسمي بالدولار، مشيرا إلى أن العجز في العام الماضي بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ذكر أن معدل التضخم في مصر أعلى من شركائها التجاريين، وهو ما تسبب في ارتفاع حقيقي في سعر الصرف.
ونقل ما قالته الخبيرة الاقتصادية كارولين فرويند، في معهد بيترسون الاقتصادي الدولي، من أن الصادرات المصرية ليست سوى ثلث ما ينبغي أن يكون، كما أن العملة يجب أن تنخفض بنسبة 20% إلى 30% للمساعدة في تعزيز الاستثمار الأجنبي والصادرات والسياحة.
أورزاج قال إن الضرورة الثالثة هي زيادة عدد النساء في القوة العاملة، مشيرا إلى أنه من الصعب تعزيز النمو الاقتصادي في ظل مشاركة ضعيفة من المرأة.
واختتم مقاله بالقول إن مستقبل اقتصادي مزدهر ووردي، هو بأي حال من الأحوال مضمون بالنسبة لمصر، ولكن مع استمرار الإصلاحات الجريئة، وهو ما يوضحه تفاؤل صندوق النقد الدولي بشأن مصر.