«بلومبيرج»: استمرار الإصلاحات الإيجابية يضمن تحسن الاقتصاد المصري

سلطت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية، الضوء على استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في شرم الشيخ في ال13 من مارس الجاري، وقالت إن "مصر تهدف إلى أن يظهر للعالم أنها بدأت إصلاح اقتصادها وأنها تسعى لجذب استثمارات أجنبية" واصفة المؤتمر بأنه "معلم رئيسي في خطة التنمية الاقتصادية متوسطة الأمد للحكومة المصرية".
ونوهت إلى أنه في الفترة التي تسبق عقد المؤتمر، أصدر صندوق النقد الدولي استعراضًا مهمًا للاقتصاد المصري، تنبأ فيه بتحقيق نمو بمعدل يتجاوز 4 في المائة للعام المقبل وما يقرب من 5 في المئة بحلول عام 2018، مشددة على أن توقعات صندوق النقد الدولي بالتأكيد لا تشكل ضمانة لمستقبل اقتصادي وردي.
ولفتت بلومبيرج إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذ بالفعل بعض الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، من خلال تخفيض الدعم المفرط للوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح من 40% إلى 80% على منتجات الوقود، في قفزة خفف حدتها ذلك الانخفاض العالمي في أسعار النفط.
وأشارت الشبكة في نسختها الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إلى خطوة زيادة الضريبة على التبغ والكحول، وفرض ضريبة لأول مرة على أرباح الأسهم ورأس المال، فضلا عن فرض ضريبة جديدة بنسبة 5% على الدخول المرتفعة.
وأثنت الشبكة على هذه التعديلات، مع التنويه بأن تحقيق معدل نمو يصل إلى 5 أو حتى 6 في المائة سيتطلب المزيد من العمل، بالإضافة إلى الجهود المزمعة للتخلص التدريجي من دعم الطاقة.
وشددت "بلومبيرج" على أن مصر يمكنها أن تدرك بالفعل قدراتها الاقتصادية، طالما استمرت الحكومة في الإصلاحات، وتحسين بيئة الأعمال، وانخفاض سعر الصرف، وتشجيع المزيد من النساء على دخول سوق العمل، مؤكدة أن تلك قائمة طويلة من الشروط، لكنها ليست مستحيلة التحقيق.
ولفتت الشبكة إلى أن الأهم من تلك القائمة هو تحسين بيئة الأعمال، حيث تحتل مصر مركزًا متوسطًا في دراسة أصدرها البنك الدولي لعام 2015 عن أفضل الأماكن للاستثمار، ولذلك يقصد بمؤتمر شرم الشيخ أن يكون مؤشرا على أن الحكومة تعمل جاهدة لجذب الاستثمار الأجنبي، بإجراءات تشمل القضاء على الفساد، وإصدار قانون جديد للاستثمار وتخفيف البيروقراطية.
ودعت الشبكة الحكومة المصرية، إلى أن تسمح للجنيه المصري بمزيد من ضبط سعره، بتخفيف أو إلغاء ربطه غير الرسمي بالدولار، بعد أن بلغ العجز في ميزان الحساب الجاري العام الماضي 5% من إجمالي الناتج المحلي، وبات معدل التضخم في مصر أعلى من نظيره في شركائها التجاريين، مما تسبب في ارتفاع حقيقي في سعر الصرف.
وأشارت إلى قول الخبيرة الاقتصادية كارولين فرويند، في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن الصادرات المصرية لا تمثل سوى نحو ثلث ما ينبغي أن تكون عليه، مطالبة بتخفيض سعر الصرف بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% للمساعدة في تعزيز الاستثمار الأجنبي والصادرات والسياحة.
ورأت بلومبيرج، في ختام تقريرها، أن مستقبلا ماليا ورديا ينتظر مصر، ولكن من خلال استمرار الإصلاحات الجريئة، مضيفة بأن تفاؤل صندوق النقد الدولي بشأن مصر قد يكون مبررًا هذه المرة.