بلومبرج: مصر تستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية لو استمرت فى إجراء الإصلاحات.. تحسين مناخ العمل وضبط العملة وتعزيز مساهمة المرأة فى سوق العمل أهم عوامل النجاح

تحدثت شبكة "بلومبرج" الأمريكية فى افتتاحيتها اليوم عن الوضع الاقتصادى فى مصر، قبيل انعقاد مؤتمر التنمية الاقتصادية فى شرم الشيخ خلال الأيام القادمة، وقالت إن مصر ستفتح فى الثالث عشر من مارس مؤتمر تنمية اقتصادى كبير يهدف لأن يظهر للعالم أن القاهرة تصلح اقتصادها ولجذب الاستثمارات الأجنبية، ويوصف المؤتمر بأنه حجر زاوية أساسى لخطة التنمية الاقتصادية الحكومية على المدى المتوسط.
وأضافت الشبكة أن مصر بعدد سكانها الذى يفوق الثمانين مليون نسمة، والميزة الجغرافية من حيث موقعها بين آسيا وأوروبا، لديها من الناحية النظرية إمكانيات اقتصادية قوية على المدى المتوسط والطويل، ولعدة سنوات بعد الثورة، كان النمو متوقفا عند معدل 2%، بينما تخطى معدل البطالة اليوم 13%، ووصل مستوى الدين الحكومى إلى حوالى 90% من الناتج المحلى، بينما تقدر نسبة التضخم ب10%، وفى إطار الاستعداد للمؤتمر، نشر صندوق النقد الدولى تقريرا هاما عن الاقتصاد المصرى والذى توقع أن يصل النمو إلى أكثر من 4% العام المقبل، وأن يصل إلى 5% تقريبا بحلول عام 2018. ولا تعد توقعات صندوق النقد ضمانا بمستقبل وردى، فعلى مدار السنوات العديدة الماضية كان هناك إفراط فى التفاؤل بشكل مستمر. ففى إبريل عام 2012، توقع صندوق النقد نموا يصل إلى 5% فى عام 2014، ولكن المعدل كان أقل من نصف المتوقع.
الاستمرار فى الإصلاحات يحقق التنمية
ورغم ذلك، أكدت بلومبرج أن مصر تستطيع أن تحقق قدراتها الاقتصادية، طالما استمرت الحكومة فى إجراء الإصلاحات، وتحسنت بيئة الأعمال، وانخفض سعر الصرف، وتم تشجيع مزيد من النساء للدخول إلى سوق العمل، وقالت إن تلك قد تكون تلك قائمة طويلة من الشروط لكن تحقيقها ليس مستحيلا.
ووفقاً لبلومبرج فقد نفذ الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة إصلاحات اقتصادية بالفعل مثل خفض الدعم، وزيادة الضرائب على السجائر والكحوليات وضرائب الدخل. وكل هذه التغييرات جيدة، غير أن تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5% أو 6% ستتطلب مزيد من العمل إضافة إلى الجهود المخطط لها لإنهاء دعم الطاقة.
ثلاث ضرورات لتحقيق التنمية الاقتصادية
وحددت شبكة بلومبرج 3 أمور هامة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية؛ أولها تحسين مناخ العمل فى مصر. وقالت إن مصر مصنفة فى المركز ال112 من بين 189 دولة وفقا لتنصيف البنك الدولى للأماكن التى يتم الاستثمار فيها. ويهدف مؤتمر التنمية الاقتصادية إلى التأكيد أن الحكومة تعمل جادة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على الفساد وتمرير قانون جديد للاستثمار وتبسيط البيروقراطية.
ضبط العملة لخفض سعر الصرف
الأمر الثانى أن الحكومة تحتاج أيضا إلى السماح بمزيد من الضبط للعملة ومن خلال التخفيف أو القضاء على ربطه غير الرسمى بالدولار. وبلغ العجز فى الحساب الجارى العام الماضى - باستثناء المنح المقدمة من الدول الأخرى - حوالى 5% من الناتج المحلى.. ويرتفع معدل التضخم فى مصر بشكل أكبر من شركائها التجاريين، وهو ما يسبب ارتفاعا حقيقيا فى سعر الصرف. وتقدر كارولين فريوند، الخبيرة الاقتصادية بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولى أن الصادرات المصرية الحالية هى ثلث ما ينبغى أن يكون. وتقول إن العملة يجب أن تنخفض بنسبة 20 أو 30% من أجل المساعدة على تعزيز الاستثمارات الأجنبية والصادرات والسياحة.
تعزيز مساهمة المرأة فى سوق العمل
أما الأمر الثالث فيتعلق تعزيز دور ومساهمة المرأة فى قوة العمل، حيث إن نسبة النساء المصريات فى قوة العمل حاليا 25% فقط وهو ما يجعل البلاد فى المرتبة ال126 من بين 142 دولة فى هذا المجال، وفقا لتقرير دولى صادر عن الفجوة بين الجنسين عام 2014. وشددت بلومبرج على أنه من الصعب تعزيز النمو الاقتصادى فى الوقت الذى تشارك فيه نصف قوة العمل المحتملة بتلك النسبة المتواضعة.
وخلصت الشبكة الأمريكية فى النهاية إلى القول بأن المستقبل المالى الوردى لمصر مضمون لا محالة، لكن فقط باستمرار الإصلاحات الجريئة يمكن أن يكون لتفاؤل البنك الدولى بشأن مصر ما يبرره.
موضوعات متعلقة:
مميش: المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بداية لخطوات استثمارية عالمية بمصر