اهتمام دولي لدفع قاطرة الاقتصادى المصرى

- تدفق الاستثمارت الدولية مرتبط بالاستقرار السياسي وحكم القانون
- خطة اقتصادية طموحة لتحقيق الانتعاش خلال المرحلة القادمة
- استمرار المساعدات الاقتصادية لمصر يحقق المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة
ذكر موقع مؤسسة بلومبرج الأمريكي أن البنك الدولي أثنى على الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة المصرية في تطبيقها خلال العام الجاري، وبالتحديد تقليص نسبة الدعم المقدم للمواد الغذائية والوقود وغيرهما، بالإضافة إلى زيادة معدلات الضرائب.
في حين توقع التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 2.2% حتى نهاية العام الجاري، إلى 3.5% بحلول نهاية العام المقبل.
وأكد وزير الخزانة الأمريكية جاكوب ليو الذي يزور القاهرة حاليا، أن استقرار الاقتصاد المصري يمثل مصلحة استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة.
كما أكد موقع بلومبرج الاقتصادي أن وزير الخزانة الأمريكية جاكوب ليو، طالب الحكومة المصرية بضرورة العمل على تحقيق الإصلاحات السياسية في إطار العمل على إنجاز التطور الاقتصادي، ومن ثم تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص.
وأشار الموقع إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد باستعادة الاستقرار والأمن لمصر، ومن ثم دعم الاقتصاد، لتحقيق المزيد من النمو في غضون المرحلة القادمة، فخلال الصيف الماضي أعلن الرئيس السيسي عن برنامج اقتصادي طموح، وأثناء المحادثات التي أجراها الوزير الأمريكي اليوم بالقاهرة، شدد على أهمية توفير الحريات الشخصية والأداء القوي من الاقتصاد.
وأعرب عن ترحيب الولايات المتحدة بأية إصلاحات يتم البدء في تطبيقها، وأضاف جاكوب عقب مباحثات أجراها مع وزير المالية المصري هاني قدري دميان بالقاهرة، أنه ناقش مع الوزير أهمية حكم القانون في مصر وتحقيق المناخ السياسي المفتوح، يتم من خلاله احترام حريات الأفراد بصورة كاملة، وبالتالي تدفق الاستثمارت الدولية على مصر.
في حين كشفت دراسة أعدها مركز الأبحاث التابع للكونجرس الأمريكي، عن حصول مصر على مبلغ 74.65 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة من عام 1948 وحتى عام 2014.
وأشارت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة توقفت عن دعم الاقتصاد المصري خلال فترة الستينيات وحتى النصف الأول من عقد السبعينات من القرن الماضي، إبان توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة، موضحة أن حجم المساعدات الأمريكية، لم يتم تقديره في ضوء التغيرات التي تفرضها قوة العملة الأمريكية، مع ملاحظة أنه منذ عام 1987 تحصل مصر على 1.3 مليار دولار أمريكي سنويا.
وشدد التقرير الصادر عن مركز أبحاث الكونجرس على أن صانعي القرار في الولايات المتحدة يبررون المساعدات الاقتصادية والعسكرية المقدمة لمصر، باعتبارها استثمار لتحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.