أزمة الغاز والبوتاجاز، تلقى حلولا بالجملة على ألسنة المسؤولين، آخرها تصريح لوزير البترول شريف إسماعيل بأن «مصر تتوقع الاتفاق على صفقات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعى المسال مع شل وتوتال، وتقترب من دفع مزيد مقابل الغاز الذى تنتجه مجموعة بى.جى فى المناطق البحرية». إسماعيل استعرض أمس، عدة إجراءات تهدف إلى احتواء أزمة نقص إمدادات الطاقة مثل إطلاق جولة جديدة من المحادثات لتوفير الغاز المسال حتى 2020. وقال: "الفرصة كبيرة جدا، أن تزودنا توتال وشل بالغاز المسال لعامين من الآن"، مشيرا إلى أن "الصفقات المبرمة فى الفترة الأخيرة مع شركات تجارية ومع الجزائر ستلبى الطلب لعامين فقط". الوزير أحجم عن الكشف عن تفاصيل العقود مع "شل" و"توتال"، قائلا "مصر تتوقع إطلاق جولة عطاءات جديدة أو البدء بمحادثات مباشرة بخصوص إمدادات إضافية من الغاز المسال بحلول منتصف العام، ومن غير الواضح بعد هل سنفتح جولة عطاءات أم سنجرى مفاوضات مباشرة". وأضاف: "مصر فى المرحلة النهائية من محادثات مع جازبروم، وبى.بى، لتوريد الغاز المسال، فهناك صفقة لشراء 21 شحنة غاز مسال من بى.بى ستوضع اللمسات الأخيرة عليها بنهاية الشهر على أقصى تقدير". ولفت إلى أن هناك "منصة عائمة للتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الغازية تعاقدت عليها مصر مع هوج النرويجية ستكون جاهزة بنهاية الشهر، حيث من المتوقع أن تتسلم مصر أولى شحناتها"، مشيرا إلى أن القاهرة "اتفقت بالفعل على دفع مزيد إلى بى.بى، وآر.دبليو.إى ديا، وإديسون، مقابل إنتاج تلك الشركات، وإنها تقترب من إبرام صفقة مماثلة مع بى.جى بخصوص إنتاجها من امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا".