إسماعيل: عدة إجراءات للحد من أزمة نقص الطاقة وتوقيع صفقات غاز مع شل وتوتال

قال شريف إسماعيل، وزير البترول، إن مصر تتوقع الاتفاق علي صفقات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع شل وتوتال وإنها تقترب من دفع المزيد مقابل الغاز الذي تنتجه مجموعة بي.جي في المناطق البحرية.
وأضاف إسماعيل، إن هناك عدة إجراءات تهدف إلي احتواء أزمة نقص إمدادات الطاقة الأسوأ في تاريخ مصر علي مدار عقود مثل إطلاق جولة جديدة من المحادثات لتوفير الغاز المسال حتي 2020.
وقال في مقابلة مع رويترز إن 'الفرصة كبيرة جدًا أن تزودنا توتال وشل بالغاز المسال لعامين من الآن' مشيرًا إلي أن الصفقات المبرمة في الفترة الأخيرة مع شركات تجارية ومع الجزائر ستلبي الطلب لعامين فقط.
ويعتمد البلد الذي يقطنه 90 مليون نسمة اعتمادًا كثيفًا علي الغاز لتوليد الكهرباء للاستهلاك المنزلي والصناعي.
وبعد أربع سنوات من القلاقل تحولت مصر بسبب تنامي الطلب علي الغاز من مصدر صاف إلي مستورد بينما تراكمت متأخرات شركات النفط مما يعطل القيام بأعمال حفر جديدة أو الاستثمار في الإنتاج.
وأحجم الوزير عن الكشف عن تفاصيل العقود مع شل وتوتال، قائلا : إن مصر تتوقع إطلاق جولة عطاءات جديدة أو البدء بمحادثات مباشرة بخصوص إمدادات إضافية من الغاز المسال بحلول منتصف العام.
وقال 'من غير الواضح بعد هل سنفتح جولة عطاءات أم سنجري مفاوضات مباشرة'.
وأضاف أن مصر في المرحلة النهائية من محادثات مع جازبروم وبي.بي لتوريد الغاز المسال. وقال إن صفقة لشراء 21 شحنة غاز مسال من بي.بي ستوضع اللمسات الأخيرة عليها بنهاية الشهر علي أقصي تقدير.
ورغم أن مصر أبرمت حتي الآن صفقات لشراء الغاز المسال بأكثر من 2.2 مليار دولار للعامين المقبلين معظمها مع شركات تجارة سلع أوروبية فإنها لا تملك بعد البنية التحتية اللازمة لاستيراده.
وقال وزير إن منصة عائمة للتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الغازية تعاقدت عليها مصر مع هوج النرويجية ستكون جاهزة بنهاية الشهر حيث من المتوقع أن تتسلم مصر أولي شحناتها.
وتعمل مصر أيضًا علي تعزيز إنتاج النفط والغاز في المناطق البحرية عن طريق دفع المزيد إلي شركات التنقيب الأجنبية.
وأشار الوزير إلي إن مصر اتفقت بالفعل علي دفع المزيد إلي بي.بي وآر.دبليو.إي ديا وإديسون مقابل إنتاج تلك الشركات وإنها تقترب من إبرام صفقة مماثلة مع بي.جي بخصوص إنتاجها من امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا.
وقال إن بي.جي ستحصل علي حوالي 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المنتج مقارنة مع 3.95 دولار من قبل.