أوصى تقرير صادر عن لجنة خبراء، بالأمم المتحدة، تشكيل قوة مراقبة بحرية لمساعدة الحكومة الليبية، على منع تدفق الأسلحة، والتصدير غير المشروع لنفط البلاد. وذكر التقرير الصادر، اليوم الإثنين، إن القدرة على منع تدفق الأسلحة إلى ليبيا، التي تعمها الفوضى منعدمة تقريبًا، داعيًا إلى تشديد حظر الأسلحة إلى ليبيا، الذي تطالب الحكومة الليبية، بوجوب تخفيفه حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. وينتاب المجتمع الدولي قلقًا كبيرًا، إثر ظهور مقاتلين تابعين لتنظيم "داعش" في البلاد المنقسمة بين حكومتين متنافستين، والعديد من التشكيلات، إلا أن الولاياتالمتحدة، ودول أخرى تخشى من تقديم أي أسلحة إلى الحكومة التي يدعمها الغرب، قد تسقط بسرعة في الأيدي الخطأ.