بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، نظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب. وأمام هيئة المحكمة، أكد أسعد هيكل، أحد مقدمي الطعون، أنَّ خلو قانون مباشرة الحقوق السياسية من عزل أعضاء الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان يعتبر عوارًا دستوريًا كبيرًا.