هل تثير مشروعات مصر في قمة مارس شهية المستثمرين؟

فيما تقترب مصر من عقد قمتها الاقتصادية المقررة في مارس المقبل، هناك سؤال يطرح نفسه: هل المشروعات التي ستطرحها الحكومة المصرية في المؤتمر الذي أعلن عنه قبل أكثر من عام، سوف تجذب المستثمرين؟
مستثمرون ورجال أعمال قالوا ل "العربية.نت"، إن جميع القطاعات الاستثمارية بمصر بحاجة إلى استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات، وخاصة قطاعات الزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة والسياحة والفندقة.
أيضاً أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن الحكومة سوف تطرح على المستثمرين خلال المؤتمر المقبل، ما بين 15 إلى 20 مشروعا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وجميعها مكتملة الدراسة وذلك وفقا لبيان أصدرته مؤسسة الرئاسة أمس.
وقال رجل الأعمال، المهندس عاطف قاعود، إن عيون المستثمرين في الدول العربية تترقب الأوضاع في مصرن خاصة بعد اتجاه الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات المشجعة على الاستثمار مثل الاتجاه إلى إصدار قانون الاستثمار الموحّد الذي من المتوقع أن يصدر خلال أيام، إضافة إلى حرص جميع مؤسسات الدولة على حل مشاكل المستثمرين العرب، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في العمل والعودة بقوة إلى الاستثمار في مصر.
وأوضح أمين عام الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال، أحمد درويش، أن الجمعية بالفعل تلقت العديد من الطلبات الخاصة بالاستثمار في عدة قطاعات تتعلق بالزراعة والبنية التحتية والصناعة، ومن المتوقع أن تشارك كبرى الشركات السعودية في المؤتمر المقبل.
وقال درويش في تصريحات خاصة ل "العربية.نت"، إن الحكومة المصرية أعلنت أنها ستقدم المشروعات بعد إتمام دراسات الجدوى الخاصة بها، ومع إصدار قانون الاستثمار الموحد، فإن المشروعات التي سوف تطلقها بالتأكيد سوف تجذب المستثمرين، خاصة أن جميع المستثمرين العرب يتطلعون إلى الاستثمار في السوق المصري الذي يعد من الأسواق التي يمكن تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة بها.
وأعلنت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أن وزير الزراعة المصري الدكتور عادل البلتاجي التقى وفداً من أعضاء الجمعية لبحث أولى الإجراءات التنفيذية لزراعة المليون فدان الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، وذلك بمشاركة رؤساء مجالس إدارات 30 شركة سعودية وإماراتية ومصرية.
وضم الاجتماع وفقاً لعضو مجلس إدارة الجمعية، سلطان الدويش، عدداً من كبريات الشركات أعضاء الجمعية، مثل شركة كابيتال كوميونتي وشركة "صافولا".
وشركة السعودية المصرية للاستثمار الزراعي والفلاحة، وكذلك مؤسسة الخزيم وشركة الجازع والأهلي لاستصلاح الأراضي وشركة شيبسي للصناعات الغذائية والرحاب للمشروعات وشركة في بي أجرو وشركة دي دي إف السعودية والقناة للسكر ومصر إيطاليا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء ونادك والظاهرة الإماراتية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وإرادة للاستثمار والطويل لاستصلاح الأراضي.
وقال درويش إن الجمعية حصلت على مساحة 200 ألف فدان من إجمالي المساحة الكلية المخصصة للمشروع الذي يوفر ما لا يقل عن 2 مليون فرصة عمل جديدة في القطاع الزراعي بشكل مباشر والقطاعات الأخرى المرتبطة به أيضاً.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، في بيان أمس، أن مصر تعمل في الملف الاقتصادي من خلال 3 محاور تتمثل في صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشكلات التي واجهها قطاع الاستثمار في مصر جراء الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، وأيضاً تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم في مصر.