القلعة المصرية توافق على زيادة رأسمالها 1.7 مليار جنيه

قال مصدران مطلعان لرويترز، السبت، إن شركة القلعة إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر وافقت على زيادة رأسمالها 1.7 مليار جنيه ليصل إلى 9.7 مليار جنيه من خلال مبادلة أسهم في الشركة القابضة بحصص أكبر في شركات تابعة معظمها في قطاعي الطاقة والأسمنت.
وهذه هي ثالث زيادة لرأس مال القلعة منذ قيدها في بورصة مصر في عام 2010.
وتأتي صفقة مبادلة الأسهم في وقت تتنامى فيه الثقة باقتصاد مصر وسوق أسهمها بعد أربع سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال أحد المصدرين ل"رويترز" مشترطًا عدم نشر اسمه "مجلس إدارة القلعة وافق الخميس الماضي على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 1.7 مليار جنيه من أجل زيادة حصص الشركة في الشركات التابعة."
وكانت القلعة قد أتمت في عام 2011 إصدار حقوق رفعت من خلاله رأس المال المدفوع إلى 4.358 مليار جنيه. وفي أبريل نيسان 2014 رفعت رأس المال المدفوع إلى ثمانية مليارات جنيه من خلال إصدار حقوق مما سمح لها بشراء حصص أغلبية في معظم وحداتها الصناعية الرئيسية بجانب بيع العديد من المشروعات غير الرئيسية لها.
وقال المصدر الآخر لرويترز "إدارة القلعة قررت أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة والمكملة لزيادة رأسمال الشركة التي تمت في أبريل الماضي. وستكون الزيادة الجديدة بالقيمة الاسمية للسهم وهي خمسة جنيهات."
ويتداول سهم القلعة في بورصة مصر حاليا بالقرب من ثلاثة جنيهات.
وتعمل القلعة حاليا على التخارج من المشروعات غير الرئيسية لكي تركز على مشروعات قطاع الطاقة مثل مشروع شركة المصرية للتكرير ومشروعات شركة طاقة عربية ومشروعات شركة مشرق المتمثلة في تخزين وتداول المنتجات البترولية في قناة السويس بالإضافة إلى التركيز على شركة أسيك للأسمنت.