قال أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، المستشار محمد أبو الفتوح، إن اللجنة قررت التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء، المجلس الثوري المصري، سواء كانت أموال سائلة في البنوك أو أموال منقولة أو عقارية داخل البلاد وخارجها. وتشكل المجلس الثوري المصري، في أغسطس 2014 بمدينة إسطنبول التركية، ويضم 30 عضوًا من الشخصيات السياسية المصرية المعارضة. وأكد أبو الفتوح، أنه من أبرز الأسماء المُتحفظ عليها، (المستشار وليد شرابي ، والمستشار عماد أبو هاشم، القياديان بحركة قضاة من أجل مصر، والصادر ضدهما قرارًا بإحالتهما إلى مجلس الصلاحية، وعمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنحل، برئاسة اللجنة السياسية، وآيات عرابي، الصحفية والمذيعة السابقة بالتليفزيون المصري، برئاسة اللجنة الإعلامية، وهيثم أبوخليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان برئاسة اللجنة الحقوقية، حمزة زوبع القيادي بحزب الحرية والعدالة، أسامة رشدي، علي خليفة القياديان بالجماعة. ويشمل قرار التحفظ كل من، جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، ممثلًا عن المصريين بتركيا، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة السلفي، ممثلًا عن المصريين بقطر، ومحمد شريف كامل العضو المؤسس في منظمة ''كنديون مصريون من أجل الديمقراطية''، ومنظمة ''مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة'' ممثلًا عن المصريين بأمريكا، ومايسة عبداللطيف المنسقة المساعدة لحركة ''مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية حول العالم'' ممثلة عن المصريين بأوروبا. ويتضمن القرار أسماء كل من، مها عزّام الباحثة السياسية بمركز "شاشام هاوس" البريطاني، مجدي سالم "الذراع السياسي لجماعة الجهاد"، مصطفى مصطفى البدري من تنظيم الجهاد، هاني سوريال المفكر القبطي والقيادي بأقباط المهجر، ممثلًا عن المصريين بأستراليا، وممثلين عن الشباب هما سلمى أشرف مسؤولة الملف الحقوقي في منظمة هيومان رايتس مونيتور الحقوقية (عضوة بجماعة الإخوان)، صفي الدين حامد أستاذ التخطيط بجامعة تاكسس بالولايات المتحدةالامريكية، أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق.