بالأسماء.. التحفظ على أموال 30 عضوًا ب"المجلس الثوري" الداعم للإخوان

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء ما يسمى ب"المجلس الثوري"، سواء كانت أموال سائلة لدى البنوك أو أموال منقولة أو عقارية في داخل البلاد وخارجها.
وقال المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، الأمين العام للجنة، إن "عدد أعضاء المجلس المذكور الذين شملهم قرار التحفظ، بلغ 30 عضوًا".
وأوضح ابو الفتوح خلال تصريح خاص ل''مصراوي''، أن أبرز الأسماء المتحفظ عليها "المستشار وليد شرابي، والمستشار عماد أبو هاشم القياديان بحركة قضاة من أجل مصر، والصادر ضدهما قرار بإحالتهما إلى مجلس الصلاحية، عمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنحل، وآيات عرابي، الصحفية والمذيعة السابقة بالتليفزيون المصري، وهيثم أبوخليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان برئاسة اللجنة الحقوقية، وحمزة زوبع القيادي بحزب الحرية والعدالة، وأسامة رشدي وعلي خليفة القياديان بالجماعة".
بالإضافة إلى جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، ممثلا عن المصريين بتركيا، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة السلفي، ممثلا عن المصريين بقطر، ومحمد شريف كامل العضو المؤسس في منظمة ''كنديون مصريون من أجل الديمقراطية''، ومنظمة ''مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة'' ممثلا عن المصريين بأمريكا، ومايسة عبداللطيف المنسقة المساعدة لحركة ''مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية حول العالم'' ممثلة عن المصريين بأوروبا.
كما تضمنت الأسماء: مها عزام الباحثة السياسية بمركز "شاشام هاوس" البريطاني مجدي سالم "الذراع السياسي لجماعة الجهاد"، ومصطفى مصطفى البدري من تنظيم الجهاد، هاني سوريال المفكر القبطي والقيادي بأقباط المهجر، ممثلا عن المصريين بأستراليا، وممثلين عن الشباب هما سلمى أشرف مسؤولة الملف الحقوقي في منظمة هيومان رايتس مونيتور الحقوقية (عضوة بجماعة الإخوان)، وصفي الدين حامد أستاذ التخطيط بجامعة تاكسس بالولايات المتحدة الامريكية ، وأشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق.
يذكر أن ما يسمى ب"المجلس الثوري"، هو أحد أذرع جماعة الإخوان، وتشكل في أغسطس 2014 بمدينة إسطنبول التركية، ويشارك في تشكيله عناصر وقيادات من الجماعة من داخل وخارج مصر.