أزمة بالكونغرس بسبب طلب أوباما تفويضا بالحرب ضد «داعش»

قالت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الكونغرس تفويضا باستخدام القوة العسكرية ضد "داعش" في سوريا والعراق، تسبب بشرخ داخل المجلس بين الجمهوريين والديمقراطيين.
واختلطت المواقف والأوراق داخل الكونغرس، بسبب مسودة اقتراح أوباما، بين أعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين، وسط مؤيد ورافض لها على خلفية غموض ما تقدم به الرئيس الأمريكي.
تحفظات على المقترح بسبب" الغموض"
وأضافت الشبكة في تقرير لها اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بيني أعرب عن مخاوفه بشأن الطلب المقدم من الرئيس أوباما للحصول على تفويض بمحاربة " داعش"، لكونه يضع كثيرا من القيود على القادة العسكريين.
وأوضح جون بيني أن التفويض باستخدام القوة العسكرية "لا بد أن يعطي القادة العسكريين المرونة والصلاحيات التي يحتاجونها للنجاح ولحماية شعبنا".
ويعتقد رئيس البرلمان أن التفويض العسكري ضد "داعش" مهم لكنه يفتقد للمعايير المطلوبة.
ويرى الجمهوريون أن أوباما وضع العديد من القيود في الخطة المقترحة، مثل التعهد بأنه لن يكون هناك تورط "طويل الأمد" لقوات برية أمريكية، ودعت أصوات داخل الكونغرس في صفوف الجمهوريين إلى وضع قيود جغرافية على القتال وهو ما لم يرد في مسودة اقتراح أوباما.
وأعرب الجمهوريون عن سعيهم من أجل تفويض "قوي وصلب" بخصوص الحملة العسكرية للرئيس باراك أوباما على تنظيم "داعش"، فيما تشير المواقف إلى خلافات حادة بينهم وبين الديمقراطيين بشأن خطط الرئيس باراك أوباما للحملة.
ووصفت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأمر بأنه " سيكون صعبا " على الكونغرس.
بنود مسودة المقترح
وكان أوباما قد أرسل للكونغرس الأمريكي الأربعاء 11 فبراير/ شباط طلبا للحصول على تفويض بإرسال قوة عسكرية في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وحدد مددة التفويض ب 3 سنوات للعمليات العسكرية ضد التنظيم، مع حظر استخدام القوات الأمريكية في قتال بري.
وبرر أوباما إرسال القوات الأمريكية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بسبب مخططاته لشن هجمات إرهابية على الصعيد الدولي، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تهديد واضح لأمنها القومي ومواطنيها.
كما ينص طلب أوباما على إبطال قرار صدر عام 2002 سمح بالحرب في العراق. لكن اقتراحه يبقي على تصريح صدر عام 2001 بعد قليل من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بخصوص حملة ضد تنظيم "القاعدة وفروعه".
وكتب أوباما في بيان طلبه: " لقد وجهت استراتيجية شاملة ومدعومة من أجل الحد من قدرات "داعش" ودحره.
البحث عن صلاحيات دستورية
وخلال كلمة ألقاها أوباما أمام البيت الأبيض قال إن طلب التفويض لا يعني أن واشنطن "ستخوض حربا بلا نهاية".
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن التفويض لا يقضي بإرسال أي قوات برية إلى العراق وسوريا، لكنه لا يستبعد إرسال قوات خاصة إلى المنطقة لقتال "داعش"، إذا ما استوجب الأمر.
وبين على أهمية الحصول على دعم الكونغرس في هذا المجال لأنه سيبعث برسالة قوية، تبرز وحدة الصف الأمريكي في معارضته وتصديه " للدولة الإسلامية".
ولفت إلى صعوبة هذه المهمة، قائلا: تحالفنا يتقدم، ويملك زمام المبادرة، بينما يتخذ تنظيم الدولة الإسلامية موقف المدافع، وسيخسر هذه المواجهة بلا ريب".
ودافع أوباما عن قراره قيادة تحالف دولي ضد الدولة الإسلامية باعتبار أن هذا من صلاحياته. وبدأ الرئيس الأمريكي حملة جوية في أغسطس/آب ضد مقاتلي التنظيم في العراق وسوريا. لكنه واجه انتقادات واسعة لأنه لم يسع للحصول على موافقة الكونغرس حيث يتهمه البعض بمخالفة صلاحياته الدستورية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يطلب فيها رئيس أمريكي تفويضا من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية منذ تقديم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش طلبا مماثلا عام 2002 قبيل غزو العراق.
وكانت صحيفة أمريكية دعت إلى رفض منح التفويض لأوباما بإرسال قوات عسكرية لكونه غير مستعد لتوفير الموارد الكافية واللازمة للحرب ضد "داعش"، كنشر عدد كبير من القوات البرية، وتسخير شحنات للأسلحة، وتقديم قواعد عسكرية للأكراد.
ويبدو أنه سيكون صعبا على الجمهوريين والديمقراطيين التوصل إلى إجماع على الخطة في ضوء الخلافات بشأن القيود التي وردت في اقتراح أوباما.