كتب: محمود السيوفي كشف مصدر مسؤل بوزارة البترول، -رفض ذكر اسمه-، عن تجديد التفاوض مع العراق لاستيراد الغاز، موضحًا أن المفاوضات تتضمن استيراد 4 ملايين برميل من الزيت الخام كل شهر وتكريره فى معامل التكرير المصرية، لسد احتياجات السوق المحلية مع زيادة الطلب على المنتجات البترولية المختلفة. وأضاف المصدر أن الأيام القادمة ستشهد اجتماعات مشتركة بين الجانبين العراقي والمصري للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، مضيفًا أن وزارة البترول طلبت من وزارة النفط العراقية تقديم التسهيلات لإتمام الصفقة، خصوصًا مع تمسُّك الجانب العراقى ببعض الشروط التى يصعب تنفيذها فى ظل الظروف الحالية التى يعيشها قطاع البترول المصري، منها عرض الوزارة على الجانب العراقي تقديم تسهيلات فى سداد قيمة الشحنات، على أن يكون التسديد خلال 9 أشهر من وصول أول شحنة، إلا أن الجانب العراقى تمسَّك بأن تكون مدة السداد خلال 3 أشهر فقط. وأضاف المصدر أن الجانب المصري طلب اللقاء مع المسؤولين العراقيين بعد أن فشلت المفاوضات السابقة، بعد تمسّكهم بعدة ضمانات، وهو ما أدَّى إلى تعثُّر إتمام الصفقة، ومنها تقديم بعض الاشتراطات الائتمانية المتعلقة بقيمة الشحنات، حيث طلبت وزارة النفط العراقية تعزيز اعتماد مستندى لدى بنك عالمى بقيمة 1.2 مليار دولار تماثل قيمة شحنات 3 أشهر من النفط لبدء تفعيل اتفاق توريد الخام العراقي للهيئة العامة للبترول. المصدر أشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وقعت مع نظيرتها العراقية فى أبريل من عام 2012 فى عهد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، اتفاقًا تستورد مصر بموجبه 4 ملايين برميل نفط خام شهريًّا من العراق، على أن يتم تكريرها فى المعامل المصرية، مضيفًا أن المطالب العراقية من الهيئة العامة للبترول كانت واضحة منذ بداية المفاوضات، حيث تمسك الجانب العراقي بمطالبه. وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول، فإن معامل التكرير المصرية لديها قدرات تكرير إضافية تقدر ب6 ملايين طن لا تستغل سنويًّا، حيث تصل الطاقة التكريرية لنحو 34 مليون طن، بينما تصل الطاقة الحالية إلى نحو 28 مليون طن سنويًّا فقط.