ناشد المستشار السياسي لحزب الوفد، محيى بدراوى، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتشديد الرقابة على الدعاية الانتخابية لمحاربة ظاهرة إستخدام «المال السياسى» فى التأثير على العملية الانتخابية، وشراء الأصوات بما يخالف الضوابط القانونية، مطالباً بتشديد أقصى العقوبة من خلال تحريك الدعوى الجنائية وبطلان إجراءات انتخاب من تثبت ضده الجريمة، نظراً لأن هذا المال سينتج برلمان "مشوه" غير معبر عن الأمة المصرية. وقال بدراوي إنه يجب استبعاد هذه الظاهرة من الانتخابات، وعلى أصحاب الأموال ورجال الأعمال أن يقفوا بجوار بدلهم العظيم مصر واستخدام المال فى التنمية الاقتصادية وغيرها من المجالات التى ناشد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى . وأكد بدراوي أن المال السياسى سوف يكون له تأثير قوي فى "العملية الانتخابية" نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد، مشددا على ضرورة مكافحة هذه الظواهر السلبية بشكل عام فهي ظاهرة قديمة وموجودة فى كل انتخابات تتم فى العالم، لأنه لا توجد انتخابات تتم بدون إنفاق، مضيفاً أن الإنفاق نوعين "إنفاق مشروع وإنفاق غير مشروع"، فالإنفاق المشروع هو ما يتم صرفه من أموال على العملية الانتخابية من دعاية وجولات انتخابية ومندوبين وغيرها وفقاً للضوابط والمعايير التى يحددها القانون ويتم وضع حد أقصى لها يتناسب مع حجم الدائرة ووسائل الدعاية . أما الأمر الثاني والأخطر وهو الإنفاق غير المشروع "ببذخ"، والذي يتم من خلال شراء الأصوات، ووسائل الإنفاق تتساوى فى الجريمة لأن الجريمة هنا تتعلق بالغرض الذي يتم الإنفاق عليه. وأختتم حديثه قائلا: إنه يجب أن تكون المراقبة صارمة حتى تتم العملية الانتخابية بنزاهية وبتعبير وإرادة عن الشعب المصري .