بدأت الدائرة رقم 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن المقدم من رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، والذي حمل الرقم 25226 قضائية عليا، والذي طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة الصادر من الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبي والذهني والبدني وتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح. واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات المستشار أيمن عباس، وعضو مجلس الشعب السابق عمر هريدي، صاحب الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.