بلاغ للنائب العام يطالب «الداخلية» بالكشف عن أماكن محتجزي أحداث يناير

كتب- طارق حافظ:
تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، طالبوا فيه بإلزام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بالكشف عن أماكن احتجاز النشطاء السياسيين، الذين ألقي القبض عليهم خلال ذكرى أحداث ثورة 25 يناير.
وجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامون الحقوقيون أعضاء جبهة الدفاع عن متظاهري، طارق العوضي، محمد عيسى، مختار محمد، أنس صالح مصر، أنهم تلقوا شكاوى من الأهالي بإختفاء النشطاء ( عمر أحمد مرسى، محمد شعبان دومة، جميلة ثريا الدين، محمد أحمد خزيم، خالد محد بيومي، أحمد نبيل)، وآخرين.
وأكدوا في البلاغ، أنه في إطار الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011، تواجدات قوات الأمن بكثافة بمحيط منطقة وسط البلد والشوارع المؤدية إلى الميادين، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بدأت قوات الأمن القبض العشوائي على العشرات من الشباب المتواجد بالصدفة داخل محيط وسط البلد، وقامت باحتجازهم لعدة ساعات داخل سيارات الترحيلات، دون أسباب.
وطالب المحامون، اتخاذ اللازم قانونًا، ومعرفة مصير الشباب المختطف، ومكان احتجازهم تأسيسًا على الدستور المصري، والذي ينص في المادة 51 منه، أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، كما تنص مادته ال 54، أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته، بأي قيد إلا بأمر قضائي، مسبب يستلزمه التحقيق.