ننشر توصيات نادي القضاة ل«العليا للانتخابات»

حصلت "التحرير" على تفاصيل المذكرة التي أعدها مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، بتوصيات القضاة للعملية الانتخابية، وأرسلها النادي مؤخرا إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وبحسب مصدر قضائي، أوصى النادي خلال المذكرة "بضرورة تجهيز اللجنة لقضاة احتياطيين بعدد كاف تحسبا لحالات الطوارئ، والتي سبق وتكررت في الانتخابات السابقة، وأدت إلى تأخير بعض اللجان، ونقل مكان لجان أخرى لمقار انتخابية أخرى".
وطالب القضاة أيضا "بتوفير كمية احتياطية من الحبر الفسفوري، والأوراق الانتخابية، وطبع ملصقات توضيحية إرشادية للناخب أمام اللجان، ونشرها قبل الانتخابات في الصحف لتعرف الناخب كيفية التصويت".
كما أوصى النادي بأن يكون رؤساء اللجان الفرعية باللجان موزعين على أقرب لجنة لهم، وذلك لتحقيق أمرين، أولهما "توفير نفقات الدولة من انتقالات وأماكن إقامة، وغيرها".
الأمر الثاني، بحسب المذكرة، هو "تسهيل الأمر على القضاة المشرفين على اللجان، وتقليل الأزمات التي تواجه تأخر فتح اللجان بسبب عمليات سفر رؤساء اللجنة وعدم معرفتهم بالمناطق التي يتم توزيعهم عليها، وتلافي غيرها من الأزمات التي تنتج عن ذلك".
وشرحت المذكرة أن نادي القضاة رأى "عدم وجود أزمة في مسألة توزيع القضاة على أقرب لجان فرعية بمحل إقامتهم، وذلك بأنه يمكن توزيع القاضي على دائرة مجاورة قريبه، وليس بالضرورة دائرته المباشرة، لتلافي مسألة وجود الخصومة أو المنافسة الانتخابية بين أبناء الدائرة الواحدة التي ينتمي إليها القاضي رئيس الدائرة".