أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. تسري أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلي وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعي المصري عن 40 % من القيمة التقديرية للمشروع. يعمل بهذا القرار بقانون، بعد ثلاثة شهور من اليوم التالي لتاريخ نشره.