في إطار أعمال مرصد الانتخابات البرلمانية، التابع للبعثة الدولية – المحلية المشتركة، لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، والتب تضم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD بالنرويج، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف، وشريكهما المحلي، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان MAAT، تم إصدار التقرير الثاني لرصد أحداث العنف والإرهاب، ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 9- 15 يناير 2015. كشف التقرير، أن ضباط الشرطة والمنشآت الشرطية، نالا النصيب الأكبر من استهداف الجماعات الإرهابية ( 8 وقائع من أصل 17)، كما كان نصيب الخدمات العامة والمرافق (4 حالات من أصل 17)، في حين جاءت أماكن تجمع المواطنين في المرتبة التالية ( 3 حالات)، ثم بعد ذلك المحاكم والشركات الخاصة (حالة واحدة لكل قطاع)، وإجمالًا فإن المنشآت المدنية، كانت الأكثر استهدافًا عن المنشآت الشرطية (9 حالات مقابل 8 حالات). جاءت محافظة الجيزة، في مقدّمة المحافظات التي شهدت أحداث العنف، حيث شهدت 3 حالات من إجمالي 17 حالة، وهو ما يتكرر للأسبوع الثاني على التوالي، تليها شمال سيناء، والإسكندرية، والشرقية، بحالتين لكل منهما، ثم تليها المحافظات الأخرى، وهي الغربية، والبحيرة، وأسوان، وسوهاج، والمنيا، والفيوم، والقاهرة، والقليوبية، بحالة واحدة فقط. في سياق تحليله لدلالات الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات، ومحاولات التفجير التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير، كشف المرصد عن مجموعة من الدلالات أهمها تصاعد أحدث العنف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية عن نظيرتها في الأسبوع الماضي، حيث شهد هذا الأسبوع، نحو 17 واقعة، مقارنة ب 13 حالة في الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى ارتباط هذا التصاعد باقتراب موعد الانتخابات البرلمانية. من ضمن الدلالات أيضًا التي أفردها المرصد، أن التركيز على المنشآت المدنية وأماكن تجمع المواطنين، أصبح أكثر حدة عن نظيره في الأسبوع الماضي (9 حالات هذا الأسبوع مقارنة ب7 حالات الأسبوع الماضي)، وهو ما يشي أيضًا بأن أحد غايات هذه الأحداث إشاعة مناخ من الفزع قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلًا عن اتساع نطاق المحافظات التي شملتها أحداث العنف، مقارنة بالأسبوع الماضي، 12 محافظة هذا الأسبوع، مقارنة ب7 محافظات الأسبوع الماضي)، في حين استمرار محافظة الجيزة في صدارة المحافظات التي تشهد نشاطًا إرهابيًا يضع علامات استفهام كثيرة حول طبيعة التركيبة السياسية للمحافظة.
